الترا فلسطين | فريق التحرير

ستُناقش محكمةٌ هولنديةٌ يوم إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، إن كان ضمن اختصاصها محاكمة بيني غانتس، المنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، وزعيم ائتلاف "أزرق أبيض".

وستبحث المحكمة المركزية في العاصمة الهولندية لاهاي، يوم الثلاثاء المقبل، إن كان يقع ضمن اختصاصها محاكمة غانتس بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال عدوان 2014 الذي كان غانتس عند حدوثه رئيسًا لأركان جيش الاحتلال.

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن المواطن الهولندي إسماعيل زيادة، وهو من أصل فلسطيني، قدم شكوى مدنية ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق في جيش الاحتلال أمير إيشل، بعد أن فقد أمه وثلاثة من إخوته وزوجة شقيقه ونجل أحد إخوته (12 سنة)، إضافة لشخص آخر كان في منزل العائلة، نتيجة غارة على المنزل يوم 20 تموز/يوليو 2014.

وركّزت دعوى زيادة على أن قصف منزل العائلة "غير قانوني وجريمة حرب" وفق القانوني الدولي.

ويعمل القانون الهولندي بمبدأ المحاكمة العالمية في قضايا مواطنين تم حظر وصولهم إلى العدالة في مكان آخر. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطينيٌ من استخدام إجراءات المقاضاة المدنية في جرائم الحرب.

وطلب غانتس وإيشل من المحكمة رد الدعوة، وادعى محاميهما امتلاكهما الحصانة، بزعم أن زيادة لم يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية، وبالتالي فإن ادعاءاته بعدم إمكانية الوصول إلى المحاكم الإسرائيلية هي "نظريةٌ فقط"، وهذا ما ستبحثه المحكمة في الجلسة التي ستُعقد الأسبوع المقبل تزامنًا مع الانتخابات الإسرائيلية.

ويقدم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباطًا إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟"، فإذا كانت الإجابة "نعم" فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيسي الذي يحمل المحكمة العليا والنيابة العامة في إسرائيل على محاكمات الجنود والضباط.