18-يناير-2024
خبير قانوني إسرائيلي يشرح الضرر المتوقع بسبب الدعوى في محكمة العدل الدولية

مجندة إسرائيلية توقع على قذيفة قبل إطلاقها على قطاع غزة | غيتي ايميجز

الترا فلسطين | فريق التحرير

رجح الخبير القانوني ليرون ليبمان، رئيس هيئة الادعاء العام العسكري السابق في جيش الاحتلال، أن ترفض محكمة لاهاي دعوى جنوب أفريقيا التي تنسب للاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، لكنه حذر من تعرض "إسرائيل" للخطر بسبب إجراءات المحاكمة التي ستستغرق وقتًا طويلًا على حد تقديره.

قد تجد الدول التي تكون حكوماتها صديقة لإسرائيل، مثل ألمانيا أو بريطانيا، صعوبة في الاستمرار في تصدير الأسلحة إلينا في ظل المطالبات الداخلية في بلادها بأن هذا يتعارض مع التزامها بمعاهدة تجارة الأسلحة أثناء نظر محكمة لاهاي في الدعوى

 ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً كتبه ليرون ليبمان قال فيه إن محكمة العدل الدولية قد لا تتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وربما لن تأمر بوقف الأعمال العدائية أيضًا، "لكن عواقب الإجراء الطويل المتوقع ستعرض دولة إسرائيل للخطر".

وتوقع ليرون ليبمان أن تمر سنوات طويلة قبل أن يتم رفض الدعوى، "فعلى سبيل المثال تم رفض الدعوى التي رفعتها كرواتيا ضد صربيا بتهم مماثلة بعد مرور ستة عشر عامًا. كما أن الدعوى القضائية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار (بورما)، قبل أكثر من أربع سنوات، لا تزال معلقة أيضًا".

وأضاف ليبمان، أن محكمة العدل الدولية قد توافق جزئيًا على طلب الإغاثة المؤقتة الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وتأمر بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكنها سترفض طلب إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بوقف القتال.

ورغم أن ليبمان يرجح احتمالية أن لا يكون هناك أمر بوقف القتال وأن يتم رفض الدعوى، إلا أنه أكد عدم وجود سبب للتفاؤل في إسرائيل، فوفقًا له، "ستظل هناك دعوى قضائية معلقة لسنوات عديدة ضد إسرائيل، وهي دعوى لن ترفضها محكمة العدل الدولية بشكل قاطع، "وقد يكون لهذا عواقب سلبية بعيدة المدى على مكانة إسرائيل وأمنها على المستوى الدولي".

 ويلفت الخبير الإسرائيلي النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالاحتلال جراء توجيه تهمة الإبادة الجماعية، "فالعديد من الدول الغربية أعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة. وتحظر هذه المعاهدة على أي دولة تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم، وقت دراسة إصدار التصريح لتصدير الاسلحة، أنها ستستخدم لارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب".

وتابع: "قد تجد الدول التي تكون حكوماتها صديقة لإسرائيل، مثل ألمانيا أو بريطانيا، صعوبة في الاستمرار في تصدير الأسلحة إلينا في ظل المطالبات الداخلية في بلادها بأن هذا يتعارض مع التزامها بمعاهدة تجارة الأسلحة أثناء نظر محكمة لاهاي في شكوى جنوب أفريقيا ضد اسرائيل بشأن الإبادة الجماعية".

وأكد ليبمان، أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة مختلفة ومسؤولة وبعيدة النظر، تساعد على استمرار وجودنا".