الترا فلسطين | فريق التحرير

تقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ونقابة الصحافيين، اليوم الخميس، بمذكرة قانونية بخصوص نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، لدى المحكمة الدستورية العليا.

وجاءت هذه المذكرة القانونية بعد أن أحالت محكمة صلح رام الله بتاريخ 24 تشرين أول الجاري الاعتراض المقدم حول حجب المواقع الإلكترونية من بينها موقع الترا فلسطين من قِبل محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ومحامي نقابة الصحفيين للمحكمة الدستورية العليا من أجل التقرير بشأن دستورية نص المادة ٣٩ من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وبينت المذكرة القانونية أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في الدفاع وقرينة البراءة، كون إجراء حجب مواقع الإنترنت يتم بموجب إجراءات أحادية يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة أمام قاضي الصلح دون منح الموقع الحق بالدفاع عن نفسه، لأن المادة 14 من القانون الأساسي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية نكفل له حق الدفاع عن نفسه".

وجاء في المذكرة القانونية أيضًا أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة يتيح عقاب الموقع الإلكتروني (حجبه)، دون صدور حكم قضائي، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 3/27، من القانون الأساسي التي تنص على أنه: "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو قفلها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

كما أوضحت المذكرة أن النص القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة، فقد جاء في نص المادة 27 من القانون الأساسي بأن "تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

كما أن المادة 19 من القانون الأساسي نصت على أنه "لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وسبق أن تقدمت الهيئة والنقابة في طلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير، كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.