الترا فلسطين | فريق التحرير
قال عصام القاسم، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية، إن اتصالات مكثفة تجري لاحتواء أزمة إضراب المعلمين، لكن المشكلة أن "رأس الإضراب ليس معروفًا" وفق قوله في حديث للإذاعة الرسمية، صباح الأحد، ألمح خلاله لاحتمالية اتخاذ إجراءات ضد المعلمين المضربين.
أكد عصام القاسم أن الحكومة كانت تنوي الشروع بتنفيذ هذه الاتفاقات بدءًا من العام الحالي، إلا أن الضائقة المالية المتفاقمة بسبب إجراءات الاحتلال حالت دون ذلك
وأشار عصام القاسم إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ إجراءات ضد المعلمين، مضيفًا أنه يأمل "أن لا نصل إلى اتخاذ إجراءات، ولكن في النهاية القانون هو الفيصل" حسب قوله.
وأوضح، أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع اتحاد المعلمين، العام الماضي، هي واحدة من مجموعة اتفاقيات وقعتها مع نقابات فلسطينية، مبينًا أن الحكومة كانت تنوي الشروع بتنفيذ هذه الاتفاقات بدءًا من العام الحالي، إلا أن الضائقة المالية المتفاقمة بسبب إجراءات الاحتلال حالت دون ذلك.
ونوه أن الاتفاقية مع المعلمين شملت عدة بنود إضافة إلى العلاوة على الراتب، مضيفًا أن الحكومة نفذت هذه البنود، "والكل يعلم أن هذه الاتفاقيات من المفترض تطبيقها حال انتظام الرواتب وانتهاء الأزمة المالية".
وشارك آلاف المعلمين في وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم في رام الله والخليل ونابلس وجنين وطولكرم، استجابة لدعوة "حراك المعلمين الموحد" بعد حسم يومي عمل من بعض المعلمين ويوم عمل واحد من معلمين آخرين، بدعوى الامتناع عن العمل في الأسبوع الماضي.
ويُطالب "حراك المعلمين" بصرف الرواتب كاملة، وإضافة علاوة بنسبة 15% إلى الراتب، والبدء بإنشاء نقابة ديمقراطية منتخبة تمثل المعلمين، وهي بنود يقول إنها وردت في الاتفاقية الموقعة العام الماضي، إلا أن الحكومة واتحاد المعلمين لم يلتزما بها.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دعت الحكومة واتحاد المعلمين إلى "إبداء قدر أكبر من المسؤولية" تجاه الأزمة، لتجنيب الطلاب والطالبات مزيدًا من الفاقد التعليمي.
