مقترح فلسطيني أمام الجمعية العامة لإلزام إسرائيل بالرحيل عن الضفة وغزة في 6 أشهر

يُتوقّع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب "إسرائيل" بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 6 أشهر.

يهدف القرار الفلسطيني المُقدّم للجمعية العامة للتصويت عليه الأسبوع المقبل، لترسيخ حكم محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنها حصلت على نصّ قرار الجمعية العامّة المقترح، والذي يأتي عقب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقال إن وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

والقرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية، يهدف لتأكيد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانونيّ، ودعا إلى انسحابها، ووقف بناء المستوطنات.

ويطالب الاقتراح "إسرائيل" بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك الانسحاب الفوري لقواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية، كما يطالب بإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء كافة المستوطنين وتفكيك الجدار العازل الذي شيّدته "إسرائيل" في الضفة الغربية.

كما يدعو القرار إلى السماح لجميع الفلسطينيين النازحين خلال الاحتلال الإسرائيلي "بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية" وأن تُقدّم "إسرائيل" تعويضات "عن الأضرار التي لحقت" بجميع الناس في الأراضي.

ويتضمن القرار المقترح محاسبة "إسرائيل" على أي انتهاكات للقانون الدولي، وفرض عقوبات على مسؤوليها، وإلزام الدول بوقف صادرات الأسلحة لها.

داني دانون: لا شيء سيوقف إسرائيل

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقرار ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب"، داعيًا إلى رفضه.

وأضاف: "ليكن الأمر واضحًا؛ لا شيء سيوقف إسرائيل أو يردعها عن مهمتها في إعادة الرهائن والقضاء على حماس".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة أسوشيتد برس، الإثنين إن أحكام محكمة العدل الدولية "يجب قبولها وتنفيذها". أمّا بالنسبة لقرار الجمعية العامة، فقال إن الأمر متروك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لاتخاذ القرار.

سنة على الإبادة.. قرارٌ آخر غير مُلزم

ويأتي مشروع القرار في الأمم المتحدة مع اقتراب حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة من نهاية سنتها الأولى.

وإذا ما تبنّت الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا، الاقتراح، فإنّه لن يكون مُلزمًا، لكن سيُنظر إلى مدى تأييده على أنه انعكاس للرأي العام العالمي.

والشّهر الماضي قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه يعتزم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول لترسيخ حكم محكمة العدل الدولية. مضيفًا: "لقد سئمنا الانتظار. لقد انتهى وقت الانتظار".