ارتفاع درجات الحرارة، وتردي الوضع الاقتصادي، وما رافق ذلك من تراجع في كميات ضخ المياه، ولّد حالة غليان شديدة لدى أهالي الخضر، ودفع شباب البلدة عدة مرات للاحتجاج على الشارع الرئيسي العام، الذي يربط بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.
وفي سبيل تدارك الأوضاع قبل الانزلاق إلى مربع العنف، توجه نحو 20 شخصّا من كبار السن ووجهاء البلدة، كان من بينهم المهندس محمد موسى، 60 عامًا، إلى زيارة المؤسسات الرسمية في محافظة بيت لحم، من ضمنها سلطة المياه والمحافظة وشركة التوزيع، أملاً في إيجاد حلّ لمعاناتهم، ولكن دون جدوى.
هناك 4 مصادر للمياه في بيت لحم، ولكن مصدر واحد منها يزود حوالي 70 ألف مواطن في مناطق الدهيشة والدوحة والخضر وغيرها، في حين بقية المصادر تزود أعدادًا أقل من السكان
يقول موسى في حوار مع "الترا فلسطين"، إن ضخ المياه ضعيف للغاية، وفي بعض المناطق لم تصل إليها المياه منذ نحو شهرين مع بداية الصيف، وفي بعض المناطق تصل المياه إليها لكنها ضعيفة ولا تكفي للتعبئة بشكل كامل.
وتابع موسى، "نحن نرفض أعمال الشغب ولكن نريد حلاً، أنا عضو في لجنة إصلاح البلدة، وجئت ومعي 20 ختيارًا إلى شركة توزيع المياه، وجئنا إلى بيت لحم للحديث مع الجهات الرسمية، لأن هناك خللاً في برنامج توزيع المياه حيث إن عدد السكان يتباين من منطقة إلى أخرى".
وأضاف موسى، أن هناك مناطق دائمًا لديها وصول مياه، بينما نحن نجمع مياه المطر، ونضع خزانات إضافية على سطح المنزل، ونجلب المياه من عيون المياه الطبيعية، وكل هذا لا يلبي حجم الحاجة خلال الصيف.
وأردف موسى، أن الحل الوحيد لديهم الآن هو شراء خزانات المياه التي كانت تُباع سعة 10 أكواب بسعر 100 شيكل، أما اليوم ومع النقص الشديد وصل سعرها إلى 280 شيكل، والناس لا تملك المال الكافي.
بالتزامن مع ذلك، كان المواطن رائد صلاح مع أعضاء من بلدية الدوحة في بيت لحم، قد توجه للاحتجاج إلى سلطة المياه لنفس الأسباب، قائلاً "ي السنة الماضية كانت المياه تُقطع لمدة 17 يومًا، ولكن في هذا العام صارت المياه تُقطع لمدة شهر كامل، وعندما تأتي يتم ضخ كميات محددة لكنها غير كافية".
وأضاف صلاح في حوار مع "الترا فلسطين"، بأن هناك 4 مصادر للمياه في بيت لحم، ولكن مصدر واحد منها يزود حوالي 70 ألف مواطن في مناطق الدهيشة والدوحة والخضر وغيرها، في حين بقية المصادر تزود أعدادًا أقل من السكان، وبالتالي هناك خلل في التوزيع.
وحول معاناتهم، يقول صلاح، إنه لا يوجد لدى الكثير من المواطنين آبار مياه، لذلك يعتمدون على وضع المزيد من الخزانات على سطح المنازل لكي يتم تعبئتها عندما تصل المياه، لكنها غير كافية للتخزين وسطح المنزل لا يحمل الكثير منها.
وتابع، أن الأهالي يقومون اليوم بشراء صهاريج مياه، حيث إنه قام لوحده بشراء اثنين من الصهاريج في شهر حزيران\يونيو، وسعر كل صهريج 250 شيكلاً، وبسبب ارتفاع السعر يضطر للشراكة مع عدة جيران وأقارب.
وبيّن، أن صهاريج المياه ليست نقية، لذا يتم استعمالها للغسيل والحمام، ويضطرون لشراء مياه معدنية، وهو ما يزيد من حجم المصاريف علينا.
وختم صلاح، أن بعض الأهالي يقومون بحمل الدلو والسطل والتنقل بين منازل الجيران ويتسولون للمياه.
والحال في محافظة الخليل، لا يقل سوءًا عن بيت لحم، احتجاجات وموجات بث مفتوحة على الإذاعات المحلية تناقش أزمة انقطاع المياه لفترات طويلة.
رداً على كل ذلك، قال مدير مكتب سلطة المياه الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية عصام عرمان، إنه في كل عام تتكرر لديهم نفس المشكلة في توفير كميات المياه.
وأضاف عرمان، أنه في فصل الصيف يزيد الطلب على المياه، أولاً لارتفاع درجات الحرارة، وثانيًا بسبب الزراعة المروية التي تحتاج إلى المياه، وهذا في الوضع الطبيعي يؤدي إلى نقص في الكميات المتوفرة.
وصلة "دير شعر" كانت تزود الخليل بنحو 32 ألف كوب يوميًا، ولكنها انخفضت هذه الأيام إلى 22 ألف كوب في اليوم
ولكن في هذا العام تحديدً، بحسب ما أفاد عرمان في حوار مع "الترا فلسطين"، "في بداية فصل الصيف، كان لدينا مشكلة أساسية في محافظة الخليل، من وصلة دير شعر الرئيسية، وهي المزود الرئيسي لمحافظة الخليل من شركة "مكروت" الإسرائيلية".
وأضاف، أن هذه المحطة قللت الكميات بنسبة وصلت إلى 40%، وهو ما يشكل حوالي 12 ألف كوب يوميًا، بالرغم أنهم في الوضع الطبيعي لديهم إشكالية تتعلق بدخول فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه، وبالتالي أصبح الوضع صعبًا جدًا، وعمل إرباكًا كبيرًا في جدول توزيع المياه.
وأوضح عرمان، أن وصلة "دير شعر" كانت تزود الخليل بنحو 32 ألف كوب يوميًا، ولكنها انخفضت هذه الأيام إلى 22 ألف كوب في اليوم.
وحول المصادر التي تزود الفلسطينيين بالمياه، قال عرمان، إن هناك مصدرين، الأول آبار سلطة المياه الفلسطينية، وتعمل هذه الأيام بكامل طاقتها، أما المصدر الرئيسي والذي يوفر النسبة الأكبر في جنوب الضفة الغربية فهي المياه التي يتم شراؤها من شركة "مكروت"، وأهمها في جنوب الضفة الغربية نقطة "دير شعر" التي جرى عليها التخفيض هذا العام، وهناك نقاط أخرى لشركة "مكروت" وتم فيها خفض الكميات.
وحول الأسباب التي يقدمها الاحتلال في تخفيض هذه الكميات، قال عرمان، إنه عبر التواصل مع الطواقم الفنية الميدانية فإن الاحتلال يدعي أن الأسباب تعود لمشاكل فنية ومشاكل في تيار الكهرباء مما يؤثر على تشغيل المحطات وقوة الضخ من قبلهم.
وحول المطالبات بحفر آبار مياه فلسطينية وإيجاد حلول، قال عرمان، إنهم يوصون بإنشاء آبار في العديد من المناطق، ولكنها كلها تخضع للجانب السياسي، والموافقة عليها يتم من اللجنة المشتركة للحصول على تراخيص، لكن هذه اللجنة غير مفعّلة هذه الأيام.
