تصر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، على عقد مؤتمرها الهادف إلى إنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات مجلسها الوطني، رغم منع أجهزة الأمن عقد المؤتمر في مدينة رام الله، بشكل متزامن مع انعقاده في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين في الوطن والشتات.
المؤتمر يهدف للإعلان عن تشكيل كتلة شعبية جديدة تهدف لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية، والضغط في سبيل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان مقررًا عقد المؤتمر يوم السبت المقبل في قاعة مسرح بلدية رام الله لتمثيل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس و48، بالتزامن مع انعقاده في قطاع غزة، ومناطق أخرى في أمريكيا اللاتينية وأوروبا.
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، قال الناشط جهاد عبدو، وهو من اللجنة التأسيسية لعقد المؤتمر، إن الحملة الوطنية لإحياء منظمة التحرير، وبعض الحراكات الفلسطينية، والشخصيات الاعتبارية، قرروا عقد مؤتمر بعنوان المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" للإعلان عن تشكيل كتلة شعبية جديدة تهدف لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية، والضغط في سبيل إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح جهاد عبدو، أنه بعد التوافق مع بلدية رام الله، تم تقديم كتاب للمحافظة، كونها الجهة المسؤولة قانونيًا، لكنهم أبلغوا لاحقًا من قبل الشرطة بمنع عقد المؤتمر داخل مقر البلدية. واتهم، وزير الداخلية زياد هب الريح بأنه يريد عقد المؤتمر حتى لو في قاعة مغلقة.
من جانبه، قال تيسير الزبري عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إنهم شكلوا في وقت سابق من هذا العام لجنة تحضيرية عامة في كل مواقع التجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج بهدف العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد، وعملوا طيلة الفترة السابقة من أجل عقد مؤتمر شعبي فلسطيني (14 مليون)، "تأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القضية الفلسطينية في مجابهة الاحتلال" حسب قوله في مؤتمر صحافي.
وقال إن المؤتمر الوطني الفلسطيني (14 مليون) الذي سيعقد يوم السبت القادم وبجدول أعماله كاملة، سوف تجري فيه مناقشة ورقة السياسية وإقرارها، وانتخاب هيئة التوجيه الوطني الفلسطيني من كل مواقع الفلسطينيين وعددها حوالي 80 عضوًا.
المؤتمر الوطني الفلسطيني (14 مليون) الذي سيعقد يوم السبت القادم وبجدول أعماله كاملة، سوف تجري فيه مناقشة ورقة السياسية وإقرارها، وانتخاب هيئة التوجيه الوطني الفلسطيني من كل مواقع الفلسطينيين وعددها حوالي 80 عضوًا
وأكد، أن الأجهزة الأمنية في رام الله تدخلت من أجل منع انعقاد المؤتمر بشكل موحد، ومع ذلك قررت اللجنة التحضرية مواصلة الاستعدادات لعقد المؤتمر في الضفة بوسائل أخرى معتمدين على أحدث أساليب تكنولوجية.
وحصل "الترا فلسطين" على نسخة من كتاب وجهته اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر إلى ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة عقب قرار منع انعقاد المؤتمر في رام الله، يقولون فيه إن اتصالاً هاتفيًا ورد إليهم بواسطة المقدم إبراهيم وهدان يبلغهم بمنع عقد المؤتمر في المسرح البلدي.
وأكدت اللجنة في الكتاب الموجه إلى غنام أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر ترى أن هذا القرار يشكل تعديًا على الحريات العامة التي يكفلها النظام الأساس بالحق في التجمع السلمي في الساحات العامة وليس فقط في القاعات، ويشكل مسًا بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني والشرائع والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها دولة فلسطين وتعهدت بعدم خرقها ."
وأوردت اللجنة في كتابها أن قرار المنع "يتناقض و قرارات الإجماع الوطني في كل اتفاقيات الوحدة الوطنية وآخرها إعلان الجزائر، فقد جاء في بنده الأول العمل على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام، ومؤتمرهم كما نصت وثيقته الأساسية يقوم على: وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والعمل لخلق كتلة شعبية ضاغطة لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني".
وعبرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن استهجانها من هذا القرار، وبنفس الوقت تمسكها بحقها في مواصلة تحضيراتها لعقد المؤتمر في فلسطين.
أكدت اللجنة في كتابها إلى ليلى غنام أن "تجاهلكم لطلبنا القانوني يضطرنا وبكل أسف للتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وللرئيس الجزائري عبد العزيز تبون للتدخل بما يضمن حقنا بالمشاركة في هذا المؤتمر الفلسطيني العالمي "
وأكدت اللجنة في كتابها إلى ليلى غنام أن "تجاهلكم لطلبنا القانوني يضطرنا وبكل أسف للتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وللرئيس الجزائري عبد العزيز تبون للتدخل بما يضمن حقنا بالمشاركة في هذا المؤتمر الفلسطيني العالمي ".
وتعليقًا على قرار منع انعقاد المؤتمر، قال مدير مركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي إن "منع عقد المؤتمر الشعبي صفعة للقانون الأساسي وإعلان الاستقلال وحق المواطنين/ات في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي".
كذلك أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" منع وزارة الداخلية الفلسطينية عقد المؤتمر. وقالت، إنها "تتابع بقلق واستنكار بالغين، إقدام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية برام الله، على خطوة منع عقد المؤتمر، وهو يشكل تعديًا على الحريات العامة، وعلى حق المواطنين بالتجمع وتنظيم اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بحرية ودون حضور أفراد الأمن والشرطة".
