الترا فلسطين | فريق التحرير
نظم عشرات الموظفين في بلديات بالضفة الغربية وقفات احتجاجيّة ظهر الإثنين، أمام مقار البلديات لمطالبة وزارة المالية بصرف المستحقّات المتراكمة عليها.
بلديات عاجزة عن صرف رواتب موظفيها، لأنّ وزارة المالية لا تلتزم بتحويل أموال الهيئات المحلية المستحقّة على الحكومة
واحتجّ العشرات من موظفي بلدية رام الله، أمام مقرّ البلدية، رافعين لافتات تطالب الحكومة بصرف المستحقات المتراكمة، ليتكمنوا من الإيفاء بالتزاماتهم.
وجاءت الفعاليّات الاحتجاجيّة في عدة بلديات بمدن الضفة الغربية، اليوم، بدعوة من النقابة الوطنية للهيئات المحلية، إذ قالت في بيان، الأربعاء الماضي، إن معظم بلديات الضفة تعاني أزمة مالية خانقة لعدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الهيئات المحلية، وعدم تحويل المستحقات المالية المترتبة عليها، للبلديات.
وقالت النقابة في بيانها: إننا نقرع ناقوس الخطر، ونوجّه بياننا للحكومة الفلسطينية لمطالبتها بالوقوف عند مسؤولياتها في صرف المستحقات المالية، ومتطلبات الهيئات المحلية الحقيقية، وإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تقع على البلديات، ووضع خطة واضحة لتحويل المستحقات المالية (ضريبة الأملاك ورخص المهن وغيرها) وبشكل منتظم.
وأوضحت النقابة أن عدم تحويل المديونيّات للهيئات المحلية يعيق دورها في الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها، وأنّ الضغوطات المالية على البلديات أدّت لتفاقم الأزمة، ونتج عنها آثار سلبية على أداء العاملين، وعلى الخدمات المقدّمة للجمهور.
وأكد أمين سرّ نقابة العاملين في بلدية رام الله ماجد كيلاني لـ "الترا فلسطين" أنّ هدف الوقفة اليوم، مطالبة الحكومة بصرف مستحقات البلديات، والتي يتم جبايتها من ضريبة الأملاك وغيرها من قبل الحكومة، وبيّن أنّ من المفترض أن تقتطع الحكومة 10 في المئة من قيمة هذه الضريبة التي يتم جبايتها، ومن ثم توريد الباقي إلى البلديات، إلا أن هذا لا يحدث.
بعض البلديات وصلت ديونها المستحقّة على الحكومة 150 مليون شيقل
وأشار إلى أن قيمة المديونية المستحقة لبلدية رام الله وحدها، بلغت 50 مليون شيقل، فيما وصلت هذه المبالغ إلى 150 مليون شيقل لبعض البلديات الكبيرة مثل بلدية الخليل. ولفت إلى أنّ توقّف صرف الحكومة لمديونية البلديات انعكس السلب على حقوق الموظفين والعاملين في البلديات، ولم يعد باستطاعتهم الحصول على كافة حقوقهم المالية.
ولفت كيلاني إلى أن الموظفين في بلدية رام الله كانوا يتقاضون 60 في المئة من قيمة رواتبهم، قبل أن يتم صرف نسبة من المديونية مؤخرًا. وتوقّع أن تقف البلديات عاجزة عن صرف رواتب موظفيها بعد ثلاث أشهر من الآن، حال استمرّت الحكومة في عدم تحويل المديونيات.
وطالب نقيب العاملين في بلدية رام الله، الحكومة بجدولة مديونيات البلديات والبدء بصرفها، مشيرًا إلى أنه جرى في وقت سابق جدولة هذه المديونيّات، ولكن لم يتم الالتزام بصرفها.
