يجري كل من المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، متمثلة في جهاز المخابرات (الشاباك) والشرطة وجيش الاحتلال تحقيقًا بشبهة تسريب معلومات حساسة أضرت بـ"تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية في غزة"، وفق ما ورد. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد "قُبِض على عدد من المشتبه بهم، ولا يزال التحقيق مستمرًا".
وفُتِح تحقيق رسمي حول القضية الأمنية المتعلقة بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث سُمِح بنشر بعض التفاصيل حول القضية. وتشير التحقيقات إلى وجود "شبهة خرق أمني؛ بسبب تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني"، ترتبط في مكتب نتنياهو.
مراقبون يؤكدون أن الهدف من هذه التسريبات ربما كان التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، بغرض حشد الدعم لموقف نتنياهو المتشدد بشأن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس وإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
وأصدر القاضي الإسرائيلي مناحيم مزراحي قرارًا مساء يوم الجمعة، بالسماح بنشر خبر فتح التحقيق في القضية الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق. وجاء في الإعلان: "في الأسبوع الماضي، بدأت المرحلة المفتوحة في التحقيق المشترك الذي تجريه المنظومة العسكرية والأمنية والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بانتهاك أمني يُزعم أنه نتيجة تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني. هذه المعلومات ومصادرها تعتبر حساسة، وتؤثر على أهداف الحرب في غزة". وحتى الآن، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات جارية.
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد رئيس المعسكر الرسمي، بيني غانتس، ورئيس المعارضة، يائير لابيد، مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية الوثائق السريّة التي فُرض حظر نشر على تفاصيلها. في الوقت نفسه، أفاد موقع "واللا" بأن الشرطة طلبت تخفيف مذكرة الاعتقال، وذلك خلال جلسة استماع ستعقد يوم الأحد في المحكمة، بناءً على طلب العديد من وسائل الإعلام.
وقال غانتس: "من المهم التأكيد على نقطة واحدة - رئيس الحكومة الإسرائيلية هو المسؤول عن كل ما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ، أما لابيد، فقد أضاف: "القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المنظومة العسكرية والأمنية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يحاول دائمًا التنصل من المسؤولية، لكن الحقائق تقول عكس ذلك؛ فهو مسؤول شخصيًا عن كل ورقة أو كلمة تأتي من مكتبه". كما أشار لابيد إلى التهديدات الخارجية، مضيفًا: "لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر الأكبر يأتي من داخل مراكز صنع القرار الأكثر حساسية، مما يزعزع ثقة المواطنين في إدارة الحرب والتعامل مع القضايا الأمنية الحرجة".
سرعان ما رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على الانتقادات، حيث أفاد المكتب بأن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالب برفع أمر منع النشر عن التحقيق، وأن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه". وأكد المكتب أنه "لم يكن هناك أيّ تسريبات من مكتبه، لكن هناك عشرات التسريبات التي نُشِرَت في وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، تكشف عن تفاصيل حساسة".
وفي سياق القضية، نُشِرَت تفاصيل تتعلق بتسريبات لمعلومات سرية، حيث أوضح أن مكتب نتنياهو قد وظف في الأشهر الأخيرة متحدثًا باسمه تعرّض لمواد سرية، رغم أنه لم يحصل على الإجازة الأمنية المطلوبة من المنظومة العسكرية والأمنية. وقد عُيِّن متحدثًا باسم المدير التنفيذي للمكتب، يوسي شلي، وشارك في قضايا أمنية وحوارات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت مصادر إسرائيلية باعتقال مساعد مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدة مشتبهين آخرين، على خلفية تورطهم في خرق أمني يتعلق بتسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية. هذا التحقيق، الذي يعد من أكبر القضايا الأمنية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، أثار تساؤلات حول مدى تورط نتنياهو أو علمه بتلك التسريبات.
وبحسب موقع أكسيوس، فإن مراقبين يؤكدون أن الهدف من هذه التسريبات "ربما كان التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، بغرض حشد الدعم لموقف نتنياهو المتشدد بشأن اتفاق تبادل الأسرى مع حماس وإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وتفجرت القضية بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى طلب تحقيق من جهاز الشاباك في ما سُرِّب. وتناول التقرير المسرب استراتيجية حماس حول مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وقد نُشر في الصحافة الألمانية في أوائل أيلول/سبتمبر.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن يحيى السنوار، ليس معنيًا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
ونفى نتنياهو أي تورط لمكتبه في هذه القضية، حيث أصدر بيانًا أكد فيه أنه "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء"، كما أشار إلى جهات حكومية أخرى لم يسمها، اتهمها بتسريب المعلومات السرية. وأضاف في بيانه: "لماذا لم يتم التحقيق مع أي جهة أخرى؟".
