تتحدث مصادر إعلامية إسرائيلية، عن وجود نقاش متصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية، حول الحرب على لبنان، وإمكانية توقفها خلال أسابيع، بعد أكثر من شهر ونصف من التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بينما يؤكد حزب الله على "رفض التفاوض تحت النار، أو الرضوخ لشروط إسرائيل".
وزعم مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم": أن "الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب، ويدور حول أسابيع قليلة"، وفق قوله. مضيفًا: أنه الاتفاق على هذا الأساس "سيستند إلى القرار 1701، إذ ستحصل إسرائيل على الدعم الأميركي الكامل في ’حقها’ بالعمل ضد نقل الأسلحة الإيرانية إلى لبنان وضد دخول حزب الله إلى المنطقة القريبة من الحدود، وفق ما ورد في الصحيفة الإسرائيلية.
جدّد مصدر في حزب الله، التأكيد أن لا مفاوضات في لبنان تحت النار، وأن الحزب لن يقبل إلا ما هو في مصلحة لبنان
ووفق المصادر الإسرائيلية، سيجري نتنياهو هذا المساء محادثات مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي لـ"بحث إمكانية إنهاء الحرب في الشمال"، فيما أشار وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت، إلى أن التقديرات حول "قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ لا تزال عند 20%".
وتزعم صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة"، جاء ذلك بالتزامن مع تهديد غالانت أمين عام حزب الله الجديد نعيم قاسم بـ"الاغتيال وبداية العد التنازلي".
عن ماذا يدور الحديث في إسرائيل؟
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه "إذا لم تنفجر الاتصالات، فسيبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار، والانسحاب من بعض النقاط التي انتهت مهمته فيها داخل أراضي جنوب لبنان، بحيث تغادر معظم القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية".
وأضافت "يديعوت أحرونوت": "إذا تم اتخاذ قرار في إسرائيل بالمضي قدمًا في الاتفاق، فقد يأتي مبعوث البيت الأبيض عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل ولبنان حتى قبل الانتخابات الأميركية، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات نهائية". وأكد مسؤولون كبار في إسرائيل أن "القتال لن يتوقف لغرض المفاوضات، بل فقط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي".
ووفق مصادر في إسرائيل، فإن الاتفاق سيبدأ في مدة 60 يومًا، يتم خلالها "وقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسيتم نشر الجيش اللبناني في الجنوب، وسيتم وضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق برمته. وكجزء من الاتفاق، لن يكون هناك قرار جديد من مجلس الأمن".
وبحسب "يديعوت أحرونوت": "يتضمن الاتفاق المقترح بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى ثلاثة عناصر، الأول هو تطبيق القرار 1701 بشكل موسع، بما يضمن عدم وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني، ومن المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية بأعداد كبيرة، ما بين 5000 إلى 10000 مقاتل، وسيتم تعزيز قوة اليونيفيل الحالية، ربما من خلال استبدال بعض كتائبها بالقوات الفرنسية والبريطانية والألمانية. ولجأت إسرائيل إلى هذه الدول في محاولة لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على ذلك".
واستمرت في القول: "العنصر الثاني هو إنشاء آلية تنفيذ ومراقبة دولية، يمكن للأطراف الإبلاغ عن الانتهاكات من خلالها، وهي الآلية التي كانت مطلبًا أساسيًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ بداية الحرب". وتقول إسرائيل إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مفاده أنه إذا تم اكتشاف انتهاك حزب الله، مثل بناء بنية تحتية عسكرية جنوب نهر الليطاني، ولم يتم التعامل معه من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل في أسرع وقت ممكن، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وكجزء من المفاوضات، طلبت إسرائيل من الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال رسالة تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحيث يكون من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قد يزيل التهديدات التي يكتشفها"، وفق ما ورد.
🎥 صحفيّ إسرائيليّ يفجر منزلاً في #لبنان ضمن تقريرٍ صحفي يقدمه للقناة الـ12 الإسرائيليّة. pic.twitter.com/IEm5pIsErY
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 29, 2024
أما العنصر الثالث، وفق المصادر الإسرائيلية، هو "منع إعادة تسليح حزب الله، ضمن التفاهمات التي ستنهي الحرب. ويتعلق الأمر بمنع دخول الوسائل العسكرية التي سيتم تعريفها على أنها ’ممنوعة’ من الجو والبحر والبر. وأبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق". وقال مصدر أجنبي مطلع على الأمر، إن "الروس سيكون لهم وضع خاص في تنفيذ الاتفاق ومنع المزيد من التصعيد".
وأوضحت "يديعوت أحرونوت": "في الأيام الأخيرة، حاول مبعوثو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنيد المزيد من الدول في الآليات المتعلقة بالاتفاق الناشئ. ويعمل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على هذه القضية مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، بينما يتفاوض وزير الأمن يوآف غالانت مع مبعوث البيت الأبيض هوكشتاين".
ويزعم جيش الاحتلال، أن "أهدافه العسكرية في لبنان تحققت وإن الحكومة الإسرائيلية تستطيع الآن الترويج لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في الشمال"، وفق ما ورد في موقع "واللا".
وبحسب القيادة الشمالية الإسرائيلية، فقد تم تدمير معظم البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، وتم نقل معظم الأسلحة إلى إسرائيل أو تدميرها في الميدان.
ورغم الجيش الإسرائيلي، أن هناك قرى لبنانية لم يكتمل العمل فيها بعد، حيث لا تزال هناك حاجة إلى استكمال العمليات من خلال جهاز الأمن العام (الشاباك) واستخبارات الجيش الإسرائيلي.
فيديو | جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد قرية أم توتة في جنوب لبنان#لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/G4ln8U98BR
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) October 29, 2024
وأوضح الموقع الإسرائيلي، "إذا لم ينجح المستوى السياسي في إسرائيل في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن جنوب لبنان، فقد يحدث سيناريوهان محتملان: الأول، استمرار الضغط العسكري عبر المناورات البرية والضربات الجوية. والثاني، استمرار السيطرة العسكرية على الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك السيناريو الذي سيطلب فيه من الجيش الإسرائيلي توسيع السيطرة العملياتية على القرى".
وفي السياق نفسه، قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست"، صباح الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا إذا كان هناك وقف فعال وواقعي لإطلاق النار". وأوضح المصدر "لا أرى أن الجيش سيخرج قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل فعال" يمنع حزب الله من إعادة تجميع قواته على طول الحدود.
حزب الله: موقفنا ثابت
جدّد مصدر في حزب الله، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن لا مفاوضات في لبنان تحت النار، وأن الحزب لن يقبل إلا ما هو في مصلحة لبنان، وذلك تعليقًا على ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، حول مفاوضات متقدّمة على خط لبنان واحتمال التوصل إلى اتفاق يقضي بإبعاد حزب الله جنوب الليطاني، وإنشاء آلية دولية لضمان "حرية الحركة الإسرائيلية في مواجهة الانتهاكات"، ومنع إعادة تسليح الحزب.
وقال مصدر في حزب الله لموقع وصحيفة "العربي الجديد"، إن "المقاومة الآن في موقع قوة، وعلى العدو أن يعرف ذلك، صحيح حصلت انتكاسات عند اغتيال كبار القادة، لكنها عادت بقوة إلى الميدان، لا بل زادت من عملياتها العسكرية، وها هي تحقق إنجازات على المستوى البري، وتلحق خسائر كبرى بصفوف جيش الاحتلال، وحتى إنّ هيكليّتها سليمة، وجرى اليوم انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب".
وأشار المصدر إلى أنّ "حزب الله أعلن أنه يثق بالحراك السياسي الذي يقوم به رئيس البرلمان نبيه بري، وهو لن يقبل إلّا ما هو في مصلحة لبنان"، مشددًا على أنّ "الأولوية تبقى لوقف النار، ولا مفاوضات تحت النار".
من جهته، قال مصدرٌ مقرّب من نبيه بري لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس البرلمان قال ما عنده للموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة إلى بيروت، خصوصًا لناحية أولوية وقف إطلاق النار، والالتزام بالقرار 1701 من دون إدخال أي تعديل عليه، فهو المدخل الوحيد للاستقرار والحل، وتأييد المبادرة الأميركية - الفرنسية، وبالتالي مع الهدنة لمدة زمنية، تحصل خلالها المفاوضات".
وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل تحاول الضغط على لبنان للرضوخ لشروطها وهو ما فعلته بتكثيف غاراتها في الساعات الماضية، خصوصًا على مدينة صور جنوبي البلاد، وارتكابها سلسلة مجازر، لكن لبنان ليس بموقع ضعف وإسرائيل ليست في موقع قوة، وبالأحوال كلها نكرّر موقفنا بأنّ على الموفد الأميركي أن يضغط على الإسرائيلي فهو المعرقل لكل الحلول سواء في لبنان أو غزة".
وعلّق النائب في حزب الله، حسين الحاج حسن، في حديث مع "العربي الجديد"، على إمكان قبول حزب الله بفصل جبهة لبنان عن غزة، قائلًا: "كل القضايا السياسية متروكة للرئيس بري"، رافضًا التعليق على ما يُكتب في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مضيفًا: "نحن ننتظر من يقوم بالاتصالات السياسية باسمنا أي الرئيس نبيه بري، ولا جديد لدينا للتعليق عليه".
ورأى الحاج حسن أن "جرائم العدو هدفها الضغط على المقاومة وبيئتها لترضخ لمخططاته العدوانية، وهي برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية، وبرسم الإعلام العالمي الذي يسكت بمعظمه عنها"، متوجهًا إلى الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد أنه لن يستطيع أن يفرض على المقاومة وبيئتها والشعب اللبناني أيًا من أهدافه.
