أعلنت وزارة السياحة والآثار بدء سريان العمل بنظام الفلل السياحية رقم (25) لسنة 2021، بحيث لن تنال أي فيلا سياحية ترخيصًا للعمل قبل استيفاء كافة الشروط الواردة في هذا النظام الجديد. ويأتي الإعلان بعد التسارع الكبير الذي شهدته السنوات الخمسة الأخيرة في الاستثمار بقطاع الفلل السياحية، وبشكل خاص في منطقة الأغوار ومدينة أريحا، وما رافق ذلك من جدل حول شروط السلامة والأمان وتكاليف استئجار الفلل.
شروط الحصول على تراخيص، هي: توفر شروط تتعلق بالسلامة العامة، وسلامة المقيمين فيها، ويكون للدفاع المدني علاقة بالموضوع كجهة اختصاص، وأن يكون مالك الفيلا قد حصل على رخصة رسمية للبناء من الهيئة المحلية
وأكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة لـ الترا فلسطين، أن جميع أصحاب الفلل السياحية ملزمون بمراجعة الوزارة للحصول على متطلبات وشروط الترخيص، موضحًا أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء جاء لينظم عمل الفلل المنتشرة في المناطق الفلسطينية، ويتكون من عدة مواد، وهو يحيل كافة الصلاحيات في الحصول على ترخيص هذه الفلل إلى وزارة السياحة.
وكان عدد من المسؤولين الرسميين بينهم رئيس بلدية أريحا ومدير السياحة الأثار في محافظة أريحا والأغوار قد أكدوا في تصريحات سابقة لـ الترا فلسطين أهمية وجود إطار قانوني ناظم لعمل الفلل السياحية.
وأوضح صالح طوافشة، أن الفلل كانت غير منظمة في الفترة الماضية لأن قانون السياحة الحالي لا يشملها، وبالتالي تم إعداد مسودة هذا النظام الجديد بقرار من مجلس الوزراء، وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى تستطيع الوزارة تنظيم عمل هذه المباني الموجودة في كافة المناطق وتحديدًا في مناطق الأغوار.
وشرح طوافشة شروط الحصول على تراخيص، وهي: توفر شروط تتعلق بالسلامة العامة، وسلامة المقيمين فيها، "وهي شروط بسيطة" وفق قوله، ويكون للدفاع المدني علاقة بالموضوع كجهة اختصاص، وأن يكون مالك الفيلا قد حصل على رخصة رسمية للبناء من الهيئة المحلية.
ويتعلق أحد بنود النظام الجديد بتنظيم العمل وتأجير الفلل والرسوم التي تجبيها الفلل مقابل التأجير، "ولأن الفلل ليست في نفس مستوى الجودة، سوف تبحث الوزارة كيفية تنظيم هذا الموضوع لاحقًا وربطه بموضوع الأجرة، فقد نعمل مستقبلاً على تصنيف الفلل حتى يكون معروفًا للمواطن أين يتوجه وأي جودة سوف يحصل عليها" وفق صالح طوافشة.
وأفاد أن رسوم الترخيص هي الرسوم العادية التي تجبيها البلديات للترخيص، وأي ضرائب تتعلق بها وفق القانون، ولن تفرض وزارة السياحة أي رسوم جديدة، باستثناء الضرائب التي تجبيها وزارة المالية.
وبحسب النظام الجديد، سيكون للدفاع المدني دورٌ كبيرٌ في الكشف عن هذه الفلل ومدى تلبيتها لشروط السلامة والأمان، خاصة بعد حوادث الغرق الأخيرة لأطفال في هذه الفلل.
الدفاع المدني أعد قائمة بالتعليمات الخاصة لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق لهذه الفلل السياحية، وسيتم رفعها لوزير الداخلية من أجل اعتمادها كتعليمات فورًا
يوضح المهندس أيمن بروق، مدير السلامة في الدفاع المدني، أن المادة السابعة في النظام الجديد تنص على وجوب الحصول على شهادة السلامة العامة من الدفاع المدني، ضمن الموافقات الأولية للحصول على رخصة للفيلا، مبينًا أن الدفاع المدني أعد قائمة بالتعليمات الخاصة لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق لهذه الفلل السياحية، وسيتم رفعها لوزير الداخلية من أجل اعتمادها كتعليمات فورًا.
وأوضح أيمن بروق، أن قائمة التعليمات المذكورة سوف تتحدث عن كل إجراءات السلامة العامة في الفلل، خاصة الفلل التي يوجد فيها مسابح، إذ سيكون لها متطلبات خاصة ووسائل استشعار ووسائل حماية ومعدات إنقاذ موجودة في منطقة المسبح.
وأكد، أن كل هذه التعليمات والأمور سوف تكون سارية المفعول بعد اعتماد التعليمات من وزير الداخلية، ولن ترخص أي فيلا قبل تلبية هذه الشروط، مبينًا أن مهلة مدتها ستة شهور ستمنح للفلل الموجودة لتصويب وضعها حتى تكون مستوفية وآمنة.
