الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت نقابة المحامين اليوم السبت عن فعاليات احتجاجية للأسبوعين القادمين، اعتبرتها بمثابة "آخر فرصة" لفتح حوار حقيقيّ يؤدي للتراجع عن قرارات بقانون أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخرًا.

    نقابة المحامين: التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على أنقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية    

ومنذ أكثر من شهر، تقود نقابة المحامين حراكًا احتجاجيًا للمطالبة بوقف التغوّل على السلطة القضائية، وإعادة الاعتبار لها.

وقالت النقابة إنها وإذ ترحب بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام، إلّا أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على أنقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية. وبحسب البيان فإن النقابة ستقوم بخطوات احتجاجية في الأسبوعين المقبلين، سيتبعها إجراءات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، وكذلك تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء (22-23-24 شباط/ فبراير)، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاء السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

كما سيتم تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء (23 شباط/ فبراير) عند الساعة 11 ظهرًا.

وكذلك تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الأسبوع الثاني ابتداءً من الأحد (28 شباط/ فبراير) وحتى يوم الخميس (4 آذار/ مارس)، وتنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الثلاثاء (2 آذار/ مارس) من الساعة 12 ظهرًا على أن يتم تعليق العمل في اليوم المذكور شاملًا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة. 

اقرأ/ي أيضًا: 

مرسوم رئاسيّ لـ "تعزيز الحريات"