الترا فلسطين | فريق التحرير

قررت نقابة المحامين اليوم السبت، تعليق فعالياتها الاحتجاجية، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا لمراجعة القرارت بقانون (39، 40، 41)، والتي قالت الجهات الحقوقيّة إنها "تقوّض استقلال القضاء".

وقالت النقابة في بيان اطلع عليه "الترا فلسطين" إنها وإذ تثمّن موقف الرئيس عباس وتعليماته بالتعاطي مع المبادرة ومطالب النقابة، غير أنها تتمسّك بوجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها، والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

كما قررت النقابة شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطبًا نهائيًا من سجلاتها، وشطب إجازة  المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وقبل أيام أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم (39) ورقم (40) ورقم (41)، والمتعلقة بالشأن القضائي، والتي أثير حولها جدل واسع في الشهرين الماضيين. وجاء في قرار الرئيس الصادر الأربعاء، أن اللجنة ستباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودراجته كافة، ثم ترفع توصياتها إلى الرئيس خلال 30 يومًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة لبحث القرارات الرئاسية التي أثارت احتجاجات حقوقية.. ونقابة المحامين ترد