الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أجرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقاشًا سريًا، قبل أسابيع، حول تطوير "حقل مارين" للغاز، لصالح السلطة الفلسطينية، في إنعاش وضعها الاقتصادي المتأزم، وفق ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس.
السلطة لا تستطيع تطوير حقل الغاز بمفردها، والحل المقترح أن ترعى مصر هذا المشروع، وبدأت بالفعل "إسرائيل" محادثات بهذا الخصوص مع المصريين، على مستوى كبار المسؤولين
وأوضحت القناة 13، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت وافقا على استئناف سلسلة النقاشات، على أن لا تكون اتفاقية الغاز هنا شبيهة باتفاقية الغاز مع لبنان، منوهة أن كل خطوة من هذا القبيل لها تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى، وتخضع لموافقة إسرائيلية كاملة.
وأفادت بأن النقاشات الإسرائيلية الداخلية أظهرت وجود عدة عقبات، الأولى، أن السلطة لا تستطيع تطوير حقل الغاز بمفردها، وكان الحل المقترح أن ترعى مصر هذا المشروع، وبدأت بالفعل "إسرائيل" محادثات بهذا الخصوص مع المصريين، على مستوى كبار المسؤولين.
وبحسب التقرير، فإن العقبة الثانية التي طُرحت في النقاشات، فهي المسألة الأمنية المتعلقة بالأمر، والتقديرات بأن حركة حماس لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا المشروع، كون الحقل يقع على بعد 30 كم عن قطاع غزة. أما العقبة الثالثة، فهي أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة كبيرة حول موضوع الأسرى الإسرائيليين، حتى وإن كان المشروع بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وليس مع حماس.
وأضافت القناة 13، أن الملف قد يُطرح في اجتماع لحكومة الاحتلال من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وأشارت أن "إسرائيل" أبلغت الفلسطينيين والأمريكيين والمصريين باستئناف مباحثاتها حول الموضوع، وفي قمة شرح الشيخ الأخيرة، أعرب الأمريكيون والمصريون عن دعمهم للمشروع، إلا أن الفلسطينيين شككوا في التصريحات بهذا الخصوص، خاصة أن "إسرائيل" أجرت في الماضي مناقشات مماثلة وانتهت دون قرار إسرائيلي.
يُذكر أن "حقل مارين" اكتُشف نهاية تسعينات القرن الماضي، وظل دون تطوير أو استغلال، وقد تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم حوله في السنوات الماضية.
