19-أكتوبر-2018

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" باتت مصدرًا رئيسًا لأدوات التجسس التي تستخدمها الأنظمة الديكتاتوريّة في مراقبة وتعقُّب الأفراد ونشطاء حقوق الإنسان، بفضل القوانين الإسرائيلية التي تتيح ذلك.

وأظهر التحقيق الذي نشرته الصحيفة في ملحقها الأسبوعيّ، اليوم الجمعة، أن الدكتاتوريين في أنحاء العالم حتى الذين يقودون دولًا لا تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل" يعتمدون على أدوات مراقبة وتصنّت وتعقّب لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، لتسجيل محادثاتهم الهاتفية واختراق هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

ووفقًا للصحيفة فإن الشركة الإسرائيلية تواصل بيع منظومات التجسس التي تنتجها حتى بعد الكشف أن تلك المنظومات تستخدم لتحقيق أهداف خبيثة من قبل أنظمة دكتاتورية.

   تفرض إسرائيل تعتيمًا على صادرات الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وتحظر نشر أي معطيات حول الصفقات    

وتفرض الحكومة الإسرائيلية تعتيمًا على صادرات الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وتحظر نشر أي معطيات حول الصفقات المتعلّقة بأداوات التجسس والوسائل التي تستخدم في تنفيذ الاغتيالات.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي بيع منظومات وبرمجيات وعتاد خاص بتنفذ عمليات التجسس للحكومات الأجنبية، وتعقد الشركات الإسرائيلية تلك الصفقات بعد تصاريح خاصة يُصدرها وزير جيش الاحتلال.

وحاولت الصحيفة العبرية الترويج لاستخدامات مفيدة لمنظومات التجسس الإسرائيلية بالادّعاء أنّ أنظمة شركة Verint الإسرائيلية اضطلعت بالدور الذي بُذل لوقف عمليات الاختطاف في موزمبيق، وفي حملة ضدّ الصيد غير المشروع في بوتسوانا، وفي نيجيريا ساهمت برمجيات التجسس الإسرائيلية في المعركة ضد منظمة بوكو حرام.

وأتاحت الصحيفة لمسؤولين كبار في الشركات الإسرائيلية الفرصة لتبرير صفقاتهم، واقتسبت أقوال بعضهم جاء فيها: "بمجرد بيع  منظومات التجسس تنعدم وسائل منع إساءة استخدامها".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزارة جيش الاحتلال لا تُطلع حتى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على البنود الأساسية المتعلقة بالصادارات الأمنية والعسكرية، بخلاف الوضع السائد في الدول الديمقراطية.

تستخدم الوسائل التقنية الإسرائيلية في ملاحقة وتحديد أمكنة نشطاء حقوق الإنسان، وإجبار منتقدي الحكومات الفاسدة على الصمت في دول إسلامية وعربية "لا تقيم علاقات مع إسرائيل" 

وتستخدم الوسائل التقنية الإسرائيلية بحسب شهادات لدى هآرتس في ملاحقة وتحديد أمكنة نشطاء حقوق الإنسان، وإجبار منتقدي الحكومات الفاسدة على الصمت في دول إسلامية وعربية "لا تقيم علاقات مع إسرائيل".

ومن أكثر التطبقيات التي تتيح التجسس على الأفراد تطبيق "بيغاسوس" وهو من إنتاج مجموعة (NSO) الإسرائيلية الخاصة، والذي وصفته مجلة فوربس عام 2016 بأنه تطبيق التجسس الأكثر قوة في العالم المتخصص باختراق أجهزة الهواتف الذكية.

وأجرت الصحيفة مقابلة هاتفية مع إسرائيلي من مكان إقامته فى دولة خليجية، حيث يعمل مستشارًا ويقدّم خدمات لشركات التعقّب في الإمارات، قال فيها: "الشركات الإسرائيلية معروفة في المنطقة بأنها الشركات التي تقدّم عتاد وتقنيات التجسس، وإمارة دبي هي الزبون الأكبر لتكنولجيا التعقّب، وهم يعرفون أن التكنولجيا الأفضل في مجال التجسس تأتي من إسرائيل، وبالطبع هم الآن يسجّلون حديثنا الهاتفيّ".

وأضافت الصحيفة أن "الإمارات ليس دولة الخليج الوحيدة التي تستخدم التقنيات الإسرائيلية، في بداية الشهر كشف معهد ستيفن لاف عن تريجيحات أن رجال سعوديون تعقّبوا معارضًا سعوديًا في كندا باستخدم تقنية فوغوس التي تصنعها شركة NSO الإسرائيلية.

وانفردت هآرتس في تحقيها بالكشف أن البحرين اشترت تقنيات تجسس من إنتاج شركة فيرنيت الإسرائيلية متخصصة في جمع معلومات من شبكات التواصل الاجتماعي، وقال شخص أطلقت عليه الصحيفة "ارنون"، إن الإسرائيليين يصلون إلى البحرين من أجل تدريب رجال الأمن على استخدام تقنيّات التجسس التي اشترتها حكومتهم من إسرائيل أو لصيانة تلك الأجهزة".

وأضاف "أرنون" أنّه كان في الكثير من الدول العربية، وفي بعض الأحيان قام بتأهل بعض المقربين الذين يبدون وكأنهم جزء من العائلات المالكة، وقال إنّه درّب رجال استخبارات بحرينيين، بعضهم نساء.