الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد السّماح لـ "إسرائيل" باستخدام معلومات من وكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية "يوروبول"، بغرض ما وصفته بـ "مكافحة الإرهاب والجريمة في الضفة الغربية".
الاتحاد الأوروبي يدرس تقييد السّماح لـ "إسرائيل" باستخدام معلومات من وكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية "يوروبول"
وطالبت عضو البرلمان السويدي، إيفين إنسير، خلال نقاش عقده البرلمان الأوربي، بالتأكد من أنّ "إسرائيل" لن تستخدم المعلومات التي ستتلقاها من "اليوروبول" لانتهاكها حقوق الإنسان، والإضرار بقيم الاتحاد الأوروبي.
وقالت إيفين إنسير إن جهات إسرائيلية وجّهت اتهامات كاذبة لمنظمات حقوقية فلسطينية زعمت أنّها مسؤولة عما وصفتها بـ "اعتداءات إرهابية" على حدّ تعبيرها.
وقالت الصحيفة العبرية أنها استقت النبأ من الاستعراض الذي قدّمه رئيس وحدة التعاون في تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي، روب روزنبرغ، أمس، أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، قبل البدء في المحادثات مع "إسرائيل" بشأن اتفاقية تبادل المعلومات بين الطرفين.
وأبلغ روزنبرغ لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أنه وخلال المحادثات مع "إسرائيل"، تم طرح قضيتين أساسيتين: حظر استخدام المعلومات في الضفة الغربية، والحاجة إلى تقديم الحماية المناسبة للمعلومات التي يتم تحويلها إلى "إسرائيل" التي تعتبر واحدة من 8 دول في الشرق الأوسط يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مماثلة معها مثل مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.
وقالت الصحيفة: يروج الاتحاد الأوروبي لهذه الاتفاقيات لمنح اليوروبول بنية تحتية قانونية لتبادل المعلومات التشغيلية مع هذه الدول لتوسيع نطاق مكافحة تهديدات الجريمة والإرهاب على المستوى العالمي.
وفي شهر تموز/ يوليو 2018، وقّعت "إسرائيل" واليوروبول على ترتيب أساسي يسمح بمشاركة المعلومات العامة، وكجزء من الاتفاقية أيضًا، تم الاتفاق على تعيين ضابط شرطة إسرائيلي في اليوروبول. ويسعى الطرفان حاليًا لتعميق التعاون وتبادل المعلومات بينهما من خلال الاتفاقية الجديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنذ عام 2014، يدرج في الاتفاقات مع "إسرائيل" -لا سيما الاتفاقات التي تتضمن استثمار ميزانية أوروبية في إسرائيل-، بندًا يستثني المستوطنات.
وقبل أيام، أدان الاتحاد الأوروبي تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك بعد إعدام جندي إسرائيلي للشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال الاتحاد الأوروبي إن "قتل 10 فلسطينيين في 72 ساعة يظهر استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافًا للقانون الدولي". وأكد أن تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة "يثير قلقنا بشكل بالغ".
وكشفت الإذاعة العبرية العامة، الثلاثاء، أن المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند، سيصل مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية لجلسة استيضاح حول تصريحاته حول قتل جنود الاحتلال شابًا في حوارة، والتي أثارت غضبًا إسرائيليًا بعد أن علّق عليها الدبلوماسي الأممي الذي قدم تعازيه لأسرة الضحية الفلسطينية، وطالب بمقاضاة مطلق النار.
