أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سيلغي قراره بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بسبب "القلق في إسرائيل والمجتمع الدولي من انهيارها". ولم يعلن سموتريتش حتى الآن عن إلغاء القرار علنًا.
وفي نهاية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس، قال سموتريتش إن الوزراء وافقوا على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
بحسب صحيفة "هآرتس"، فإن بتسلئيل سموتريتش سيوافق على تحويل عائدات الضرائب للسلطة، خشية من انهيارها
وقالت مصادر "هآرتس"، إنه من المتوقع أن يلغي سموتريتش تجميد تحويل الضمانات للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع السلطة الفلسطينية. وكان من المفترض أن يؤدي تجميد الضمانات إلى إعاقة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل مع البنوك الإسرائيلية، وهو "ما يوجه لها ضربة قاتلة".
وأعلن سموتريتش عن هذه الإجراءات في أيار/مايو الماضي ردًا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، وقرار عدة دول أوروبية الاعتراف بفلسطين.
وقد قدم سموتريتش تفسيرًا مماثلًا للإجراءات التي أعلن عنها في نهاية اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس. وقال إن البؤر الاستيطانية في أفيتار، وسدي إفرايم، وجفعات أساف، وحالاتس، وأدورايم سوف يتم إضفاء الشرعية عليها، وأضاف أنه سيتم فرض أنواع متعددة من العقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. كما وعد بالاستيلاء على صلاحيات السلطة الفلسطينية وزيادة فرض القانون ضد البناء الفلسطيني في المناطق الشرقية من الضفة.
ولكن في الإعلان لم يذكر سموتريتش من هم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين سيتم فرض عقوبات عليهم أو كيف يمكن فرض القيود على صلاحياتها. وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش الشهر الماضي أن قراراته ستطبق "حتى إشعار آخر". وكان الهدف من تصرفاته فرض "حصار مالي" على السلطة الفلسطينية عبر وقف تحويل "أموال المقاصة".
وتبلغ قيمة هذه الأموال مئات الملايين من الشواكل، وتشكل نحو 65% من موازنة السلطة الفلسطينية. في الوقت نفسه، أعلن سموتريش أنه لن يقوم بتعويض بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، اللذين يعملان مع السلطة الفلسطينية، بموجب إجراء لحمايتهما من العقوبات في حال تبين أنهما يعملان مع "جهات إرهابية".
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد قال رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، الليلة الماضية الخميس، في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي إن "العقوبات ضد السلطة الفلسطينية التي روج لها سموتريتش وتمت الموافقة عليها، لها فائدة قليلة مقابل ضرر دولي أكبر"
وانضم إلى كلمات رونين بار رأي مماثل لمسؤولين كبار آخرين في جهاز الأمن الإسرائيلي، ولكن المناقشة انتهت بالموافقة على شرعنة البؤر الاستيطانية.
