الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ الاتحاد الأوروبي أصدر تعليمات جديدة، ستصعّب استيراد المنتجات الإسرائيلية المُنتجة في المستوطنات ومرتفعات الجولان السوري المحتل.
لن يتم إعفاء المنتجات التي منشؤها مستوطنات الضفة الغربية والجولان، من دفع الرسوم الجمركية
وقالت الصحيفة إنّ التوجيهات الصادرة عن قسم التجارة في المفوضية الأوروبية تهدف إلى إنفاذ قرار تم اتخاذه عام 2004، وبموجبه لن يتم إعفاء المنتجات التي منشؤها الضفة الغربية، من دفع الرسوم الجمركية.
غير أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية تدّعي أن هذا مجرد تغيير تقني، وليس تغييرًا في السياسة، بحسب ما أوردته "هآرتس" التي أشارت إلى أنه في عام 1995، وقّعت "إسرائيل" اتفاقية إعفاء جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في عام 2004، تم استبعاد المنتجات القادمة من المستوطنات، بحيث يمكن استيرادها إلى أوروبا ، ولكن لا يتم منحها ميزة ضريبية أسوة بالمنتجات الإسرائيلية الأخرى، ومع ذلك، كان التنفيذ جزئيًا حتى الآن، لأن الاتحاد أجرى عمليات تفتيش وتدقيق فقط على جزء صغير من المنتجات المستوردة من "إسرائيل".
وفقًا للتعليمات الجديدة التي نُشرت الشهر الماضي، فإنه وعند تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيُطلب من المستوردين إدخال رمز خاص في النظام الرقمي للاتحاد الأوروبي، يؤكد أن المنتجات المستوردة لم يتم إنتاجها في المستوطنات في الضفة الغربية أو الجولان، وإذا لم يفعلوا ذلك، سيضطرون إلى دفع الضريبة.
وقالت "هآرتس" إن التعليمات الجديدة حظيت باهتمام إعلامي ضئيل، لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، قامت بالفعل بتحديث إرشاداتها التجارية مع "إسرائيل" على مواقعها الإلكترونية.
وتعتبر هذه الخطوة، الأولى للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية منذ قرار وضع علامة مميزة على هذه المنتجات في تشرين أول/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، اعتماد المبادئ التوجيهية لتمييز المنتجات من المستوطنات ومرتفعات الجولان السوري المحتل في مؤسسات التسويق في القارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية صرّحت بأن موظفيها فحصوا التفاصيل مع زملائهم في الاتحاد الأوروبي الذين أوضحوا أن التحديث هو تقني فقط، وأنه "لا يوجد تغيير في السياسة فيما يتعلق بتصدير المنتجات من إسرائيل"، وذكروا أيضًا، أنهم وإلى جانب ذلك يواصلون "دراسة عواقب التحديث عن كثب".
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لـ "هآرتس" إن الخطوة "لا تعني أي تغيير في اتفاق عام 2004، لكنها تتعلق فقط بتنفيذها".
مارتن كونانسي، الذي يدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط، وهي منظمة مدنية تعمل في الضفة الغربية، قال لـ "هآرتس" إن هذه الخطوة "هي أهم تعديل لتطبيق الاتفاقية التجارية الموقعة عام 2004". وعلى حدّ قوله "السؤال هو لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي في التجارة مع المستوطنات إذا كانت غير شرعية؟".
والعام الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة لضمان عدم استيراد المنتجات من الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، ففرضت حظرًا شاملًا على استيراد البضائع الروسية، وليس فقط رفض منحها إعفاءات جمركية.
