20-فبراير-2024
حرب غزة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي

الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين ضد الحكومة في تل أبيب | غيتي ايميجز

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

أظهرت معطياتٌ نشرها جهاز الإحصاء المركزي في إسرائيل، مساء أمس الإثنين، أن الربع الأخير من عام 2023 (شهور 10، 11، 12) شهدت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% مقارنة بالربع السابق من السنة ذاتها.

نقلت ناتي توكر تقديرًا لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية، ينص أن "كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 8-9 مليار شيكل"

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن الربع الأخير من 2023 "من أصعب الفصول التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي على الإطلاق"، وشددت أن هذا يرجع إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة، مبينة أن تباطؤ النمو الحاصل في هذه الفترة قريبٌ من الرقم القياسي من التباطؤ الذي حدث في الربع الثاني من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2001 إبان الانتفاضة الثانية.

ورأت معدة التقرير، الصحفية الاقتصادية ناتي توكر، أن الحرب في غزة المتواصلة منذ أكثر من أربعة شهور، وحالة عدم اليقين بشأن استمرارها، وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال، كل هذا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارًا متعددة الأبعاد للاقتصاد.

ونقلت ناتي توكر تقديرًا لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية، سيتم تقديمها للحكومة هذا الأسبوع، ينص أن "كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 8-9 مليار شيكل".

وأفادت بأن أحد الأسباب المؤثرة في هذه النتائج الاقتصادية السيئة، هي هجمات جماعة الحوثي، التي أدت لانخفاض في الصادرات بنسبة 18.3% مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الواردات بنسبة 42.4% مقارنة بالربع ذاته.

وبحسب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد تم تسجيل قفزة حادة بنسبة 88% في الأنفاق العام خلال الربع الرابع من 2023، بينما قفز حجم الإنفاق العسكري في هذا الربع إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ 29 مليار شيكل، وهو رقم أعلى بكثير من سبع عمليات سابقة مثل حرب عام 2014 على غزة، أو حرب لبنان الثانية.

وأكد الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن المدفوعات الحكومية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال ومستوطنات غلاف غزة، خلقت تحديات منهجية كبيرة.