الترا فلسطين | فريق التحرير
أبلغ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، المحكمة العليا في إسرائيل، مساء الثلاثاء، أنه بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي، سيتم نقل جميع المعتقلين المتبقين في معسكر سديه تيمان في النقب إلى سجون إسرائيلية، أو إعادتهم لقطاع غزة.
مجلس الأمن القومي: يتم إنشاء مناطق مخصصة للفحص الطبي، ومراحيض وحمامات جديدة، وإضافة لذلك يتم توسيع أربعة أقسام، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم بناء ثلاثة أجنحة احتجاز جديدة
وجاءت رسالة مجلس الأمن القومي للمحكمة العليا، بعد الطلب الذي تقدمت فيه مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى المحكمة بإغلاق سديه تيمان، مؤكدة أن الانتهاكات القاسية جدًا لحقوق الإنسان في المعتقل لا تمكّن من الاستمرار في اعتقال الأسرى فيه.
وقالت صحيفة هآرتس، إن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي هو الذي وقع على الكتاب الموجه إلى المحكمة العليا، وذلك رغم معارضة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي تقع إدارة سجون الاحتلال ضمن صلاحياته.
وأضافت، أن مجلس الأمن القومي قال في كتابه للمحكمة العليا إن معسكر سديه تيمان سيعود إلى نمط عمله السابق، وهو الفحص الأولي للأسرى الذين يتم اعتقالهم في قطاع غزة.
وبحسب هآرتس، فإن سلطات الاحتلال بدأت بنقل المعتقلين من سديه تيمان، وحينها كان نحو 700 فلسطيني محتجزين في المعسكر، وقد ادعى مجلس الأمن القومي في كتابه للمحكمة العليا أن 211 معتقلاً تم نقلهم إلى سجن عوفر حتى الآن، و250 إلى سجن "كتسيعوت"، ومن المتوقع أن يتم نقل 289 آخرين لسجن عوفر الأسبوع المقبل، وأن يتم الإفراج عن 30 معتقلاً إلى قطاع غزة.
وأضاف مجلس الأمن القومي في كتابه، أن أعمال تطوير للبنية التحتية تجري الآن في معسكر سديه تيمان، كما يتم إنشاء مناطق مخصصة للفحص الطبي، ومراحيض وحمامات جديدة، وإضافة لذلك يتم توسيع أربعة أقسام، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم بناء ثلاثة أجنحة احتجاز جديدة.
ويخصص الاحتلال، معسكر سديه تيمان، لاحتجاز الأسرى من قطاع غزة، وقد أكدت تقارير صحفية وشهادات أسرى بعد الإفراج عنهم أن ظروف المعتقلين هناك غير إنسانية، وقد أدى ذلك لاستشهاد عدد غير معروف من الأسرى في المعسكر.
وأكدت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، أن الظروف في سديه تيمان غير إنسانية، ويمكن أن تشكل جريمة حرب، وتخالف القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي أيضًا.
