الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قال مصدرٌ في مكتب وزير جيش الاحتلال، إن "قائد منطقة المركز" في الجيش سيُصدر قريبًا أمرًا عسكريًا يحظر منظمات المجتمع المدني التي تم إعلانها "كمنظمات إرهابية"، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، صباح الثلاثاء.
المنظمات الستة لم يتم إخراجها عن القانون، وبالتالي فإنه ليس بمقدور "إسرائيل" الآن محاكمة أي من العاملين فيها
وقالت الصحيفة، إن المنظمات الفلسطينية الستة لم يتم إخراجها عن القانون، وبالتالي فإنه ليس بمقدور "إسرائيل" الآن محاكمة أي من العاملين فيها أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضافت، "من أجل الإعلان عن جمعية بأنها جمعية أو منظمة محظورة في الضفة الغربية يتوجب على قائد لواء المركز إصدار أمر عسكري يعتبرها منظمة محظورة، وعندما فحصنا الأمر أبلغتنا قيادة لواء المركز أنه لم يصدر أمرٌ بهذا الشأن"، مؤكدة أنه رغم قرار غانتس فإن وضع هذه المنظمات مازال قانونيًا كما كان عليه قبل قرار غانتس.
وأكد مصدرٌ في مكتب غانتس للصحيفة أن أمر اعتبار هذه المنظمات "جمعيات محظورة" سيصدر بالفعل في وقت قريب.
مصدر أمني: الهدف الأساسي من قرار غانتس هو مراكمة صعوبات تحول دون حصولها على تمويل من الخارج
ونقلت عن "مصدر أمني" -لم تكشف هويته- أن الهدف الأساسي من تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية هو "مراكمة صعوبات تحول دون حصولها على تمويل من الخارج، وحتى تدرك الدول الأوروبية أين تذهب الأموال" على حد قوله.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والإدارة الامريكية في موقفين منفصلين رفضهما للقرار الإسرائيلي حول هذه المنظمات، وطلبتا توضيحًا لأسبابه.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية وموقع "واللا" أوضحا، الشهر الماضي، أن مبعوثًا خاصًا من جهاز "الشاباك" ووزارة الخارجية سيتوجه إلى واشنطن ليوضح للإدارة الأمريكية "الدوافع" خلف قرار تنصيف هذه المنظمات بأنها "إرهابية". لكن حتى الآن لم يُعلن عن الزيارة رسميًا وإن كانت قد حدثت بالفعل.
اقرأ/ي أيضًا:
عواقب قانونية ومالية لقرار الاحتلال تصنيف منظمات فلسطينية بأنها إرهابية
مؤسسات الأسرى: غانتس يُحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني