الترا فلسطين | فريق التحرير
هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة مساكن من الصفيح "بركسات" في منطقة المعرجات، صباح الأحد. عملية الهدم في هذه المنطقة ليست الأولى، بل جاءت امتدادًا لحملة هدم تقوم بها سلطات الاحتلال لصالح الاستيطان الرعوي، وفق ما يؤكده سكان المنطقة ومختصون.
الخسائر المادية لعملية الهدم تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف شيكل لكل بركس
وقال علي مليحات (42عامًا)، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم المساكن الثلاثة بشكل مفاجئ، ما حال دون إخراج أثاثهم والأدوات المنزلية من المساكن.
وبين مليحات، أن المساكن الثلاثة يقطنها 24 فردًا من العائلة، منوهًا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم مساكن تعود ملكيتها للعائلة، فيما جرت عمليات هدم خلال الفترة القليلة الماضية بحق مساكن أخرى في المنطقة.
وأضاف، أن الاحتلال برر هدم المساكن بوقوعها في الجهة المقابلة لمستوطنة مقامة في المنطقة، "على الرغم من قيامنا برعي الأغنام في الجهة البعيدة عن المستوطنة" وفق قوله.
وبيّن مليحات، أن الخسائر المادية لعملية الهدم تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف شيكل لكل بركس، وذلك بسبب تدمير المساكن بكافة متعلقاتها من الطاقة الشمسية والأثاث.
من جانبه، أكد عبد الله حماد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية، أن الهدف الإسرائيلي من تدمير مساكن البدو في هذه المنطقة هو ترحيلهم، بذرائع البناء بغير ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، مبينًا أن هذه المناطق "تشكل احتياطًيا استراتيجيًا لتوسع المستوطنات".
وأشار حماد إلى وجود أكثر من ثماني بؤر رعوية في منطقة المعرجات "ينافس المستوطنون فيها، البدو الفلسطينيين على مناطق الرعي، ولذا فهم معنيون بترحيل أكبر عدد ممكن من السكان وحصرهم في مناطق محددة" حسب قوله.
هناك أكثر من ثماني بؤر رعوية في منطقة المعرجات ينافس المستوطنون فيها، البدو الفلسطينيين على مناطق الرعي
وأوضح، أن معظم التجمعات السكانية في منطقة المعرجات تلقت إخطارات بالهدم، وأن جزءًا من هذه الإخطارات تخضع لمتابعة قانونية، "لكن نظرًا للأفق القانوني الذي أتاحه الاحتلال أمام لجان الاعتراض المختلفة فإن فرص حماية هذه التجمعات البدوية بدأت تتقلص والمخاطر تتزايد بحقهم".
وبيَّن حماد، أن عملية الهدم صباح اليوم تتعلق بإخطارين تلقاهما السكان في عام 2016 و2017، وكان أصحاب المساكن في تواصل مع محامٍ إسرائيلي من القطاع الخاص، إلا أن التواصل معه انقطع، وكان السكان يعتقدون أنهم محميون، حتى تلقوا في نهاية شباط/فبراير الماضي إخطارًا يمنحهم ثلاثة أيام فقط، "وهو إخطار ضمني بالإخلاء".
وأضاف، أنهم تقدموا بطلب "للإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال من أجل منحهم مهلة إضافية للتفكير باستراتيجية قانونية لمساعدتهم، "ولكن للأسف لم يتم الموافقة على المهلة، وقاموا صباح اليوم بتنفيذ عملية الهدم".
هذه الأراضي مسجلة وخاصة بالفلسطينيين، ولكن سلطات الاحتلال سجلت جزءًا كبيرًا منها "كأملاك دولة"
وأكد حماد، أن هذه الأراضي مسجلة وخاصة بالفلسطينيين، ولكن سلطات الاحتلال سجلت جزءًا كبيرًا منها "كأملاك دولة" بعد احتلال الضفة الغربية في عام 1967، مبينًا أن بعض ملاك هذه الأراضي مغتربون، كما أن المناخ المتقلب في هذه المنطقة الجبلية لا يساعد على الزراعة الدائمة، لذلك فهي متروكة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تشترط أن يكون مالك الأرض حصرًا هو المتقدم بطلب ترخيص البناء في هذه المنطقة، وهذا يجعل من الصعب على البدو الحصول على إقامة قانونية بحسب قانون الاحتلال، موضحًا أن القانون الأردني كان يتعامل مع التجمعات البدوية "بشكل استثنائي"، فالخيمة ومساكن البدو لم تكن بحاجة لترخيص، وكانت لديهم حرية التنقل في الأماكن الرعوية.
اقرأ/ي أيضًا: