الترا فلسطين | فريق التحرير

تمارس جهات ومنظّمات صهيونيّة عالميّة متطرّفة، مدعومة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا على موقع "فيسبوك" لتغيير سياسة معايير المجتمع من خلال اعتبار كلمة "صهيونيّ" مرادفة "لليهوديّ"، وإضافتها لقائمة الفئات المحمية ضمن سياسة خطاب الكراهية الخاصة بالشركة تحت ذريعة محاربة اللاساميّة. 

     من شأن هذه الخطوة مضاعفة حرمان الفلسطينيين من حقّهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق وتوصيف القمع والاضطهاد الذي يتعرّضون له    

وأطلق مركز "حملة" مع منظّمات حقوقيّة فلسطينيّة ودوليّة، عريضة متعددة اللغات ضمن حملة دوليّة للحيلولة دون تغيير معايير "فيسبوك"، والتي تمسّ بالحق في حرية الرأي والتعبير وتهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الفلسطينيّين، الخاضعين للاحتلال والاضطهاد والتمييز العنصريّ الإسرائيليّ الممارس ضدهم منذ عقود، وفق ما جاء في بيان أصدره المركز، الأربعاء، ووصل "الترا فلسطين" نسخة عنه. 

وجاء في البيان أن هذه الضغوط تأتي ضمن حملة ضخمة تقوم بها منظّمات صهيونيّة في السنوات الأخيرة، تسعى من خلالها لفرض تعريف جديد للاساميّة على الحكومات والجامعات والشركات والمؤسّسات المدنيّة العالميّة، ويتضمّن أمثلة تصنّف نقد الصهيونيّة والممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيليّة كأفعال لاساميّة.

وطالب مركز حملة بأن تتخذ شركات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "فيسبوك" موقفًا حاسمًا تجاه المنظّمات والحكومات التي تسعى لمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم بحريّة، وأكد على أهمية مواجهة ورفض خطاب الكراهيّة، بما في ذلك خطاب اللاساميّة، في "فيسبوك" وفي مختلف المنصّات الرقميّة، والتي يجب أن تتبع سياسة إدارة مضمون واضحة وشفافة تحارب جميع أنواع العنصريّة، بما فيها اللاسامية، والإسلاموفوبيا، والهوموفوبيا وغيرها من أشكال العنصرية الأخرى.

كما أكّد المركز على أن "الصهيونيّة كحركة سياسيّة أيديولوجيّة لا تساوي الديانة اليهوديّة ولا تمثلها"، وأن ادعاء التطابق بين مفاهيم اليهودية والصهيونيّة هو خلط واستغلال واضح لقضية اللاساميّة من أجل تحقيق أهداف سياسيّة لمنظّمات صهيونيّة متطرّفة بدعم من الحكومة الإسرائيليّة.

     "الصهيونيّة كحركة سياسيّة أيديولوجيّة لا تساوي الديانة اليهوديّة ولا تمثلها    

وأشار المركز إلى ضرورة مواءمة معايير وسياسات الشركات الرقمية مع القانون الدوليّ، خصوصًا في المناطق الخاضعة للاحتلال والتي تسعى شعوبها لممارسة حقّها في تقرير المصير، كمعيار عالمي رسميّ ضامن لحرية الرأي والتعبير، وليس لمصالح بعض المنظّمات والحكومات، بالإضافة لوجوب مقاومة الجهود والتشريعات الهادفة لزيادة فرض الرقابة على حرية الرأي والتعبير وحرمان الفلسطينيين، وغيرهم من الشعوب الرازحة تحت الاحتلال أو النُظم السياسية القمعية، من التمتع  بالحقوق الأساسيّة والرقميّة بحرية تامة. 

وحذّر المركز من أنّ هذه الخطوة تهدف لمضاعفة حرمان الفلسطينيين من حقّهم في التعبير عن آرائهم وتوثيق وتوصيف القمع والاضطهاد الذي يتعرّضون له على أرض الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أكبر وأهمّ منصّة للتواصل اجتماعيّ في العالم وأكثرها استخدامًا بين الفلسطينيّين.

اقرأ/ي أيضًا: 

"فيسبوك يحظر فلسطين": روايتنا في خطر