24-أكتوبر-2023
غزة

الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت هيومان رايتس ووتش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع المساعدات عن المدنيين في غزة، ووصفت ممارسات الاحتلال المتمثلة بالعقاب الجماعي للفلسطينيين بجريمة الحرب.

هيومان رايتش ووتش نشرت فجر الثلاثاء بيانًا رسميًا وصفت فيه الأوضاع المأساوية في القطاع المحاصر، وقالت فيه: "تتعمد الحكومة الإسرائيلية تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها استعادة تدفق المياه والكهرباء ومنع شحنات الوقود. إن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب".

وشرحت هيومان رايتس ووتش ممارسات قوات الاحتلال، حيث "تعتمد البنية التحتية في غزة على تدفق الكهرباء ومياه الشرب من إسرائيل وشاحنات الإمداد التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية، لكن إسرائيل قطعت تلك الإمدادات في أعقاب الهجمات. فمن خلال إغلاق المنشآت الضرورية لبقاء سكان غزة الذين يبلغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأطفال، تعاقب إسرائيل كل المدنيين في غزة".

وأكملت هيومان رايتس ووتش: "باعتبار إسرائيل القوة المحتلة في غزة، هي ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بضمان حصول المدنيين على السلع الأساسية، وباعتبارها طرفًا في النزاع المسلح، يجب عليها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية"..." لقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أنّه لن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية على شكل مواد غذائية وأدوية إلى القطاع".

وحسب هيومان رايتس ووتش فقد سمح الاحتلال حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لما مجموعه 34 حمولة شاحنة إمدادات بالدخول إلى غزة، وذلك تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة، وهو عدد أقل بكثير من حمولة 100 شاحنة يوميًا، التي تقول وكالات الإغاثة إنها الحد الأدنى المطلوب. كما رفضت سلطات الاحتلال السماح بدخول الوقود قائلة إن حماس تقوم بتحويله لاستخدامه.

ونوّهت هيومان رايتس ووتش إلى أن هناك حاجة ماسة للوقود لمولدات المستشفيات، وضخ المياه والصرف الصحي، وتوصيل المساعدات. "في حين تسمح قوانين الحرب لأي طرف متحارب باتخاذ خطوات لضمان عدم احتواء الشحنات على أسلحة، فإن تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة محظور"..."ويتعين على إسرائيل أن تستعيد تدفق الكهرباء والمياه، وأن تسمح بدخول الوقود الخاضع للمراقبة إلى غزة عبر رفح، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لفتح معابرها إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية".