وثائق: الرئاسة وهبت أرض "المسكوبية" للبعثة الروسية

كشفت وثائق حصل عليها "ألترا فلسطين" عن إصدار الرئيس محمود عباس أوامر بنقل ملكية أراضي كنيسة المسكوبية لمنفعة البعثة الروسية البطريركية موسكو/ القدس، وهو ما رفضت الجهات الرسمية الفلسطينية التعليق عليه، في حين ذكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس أنّ وقف الأرض هي وقف خاص لا تتابعها الوزارة.

   الوثائق تُظهر وهب الرئاسة الفلسطينية ملكيّة أرض المسكوبية -وهي وقف إسلاميّ- إلى البعثة الروسية البطريركية  

وأثارت قضية كنيسة المسكوبية في مدينة الخليل الرأي العام الفلسطيني مؤخرًا، إذ خرجت احتجاجاتٍ مطلع الشهر الجاري أمام الكنيسة، رفضًا لما قيل إنها "محاولة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية استملاك الأرض"، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعلان محيط الكنيسة منطقةً مغلقةً، قبل أن تعتقل أكثر من 20 مشاركًا في المسيرة، وتعلن أن المعتقلين من نشطاء حزب التحرير، وقد أرادوا إثارة الفوضى.

وصرّح الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري بأن "المؤسسة الأمنية لن تسمح بإثارة فتنةٍ دينيةٍ"، مضيفًا أن الملف أمام القضاء، وإلى حين إصدار حكمٍ من طرفه فإن الأمن "لن يسمح بإثارة الفتنة وأعمال الشغب".

في المقابل، ترفض عشيرة التميمي في الخليل، وجهاتٍ تساندها في هذه القضية، اعتبار القضية طائفيةً أو ذات أبعادٍ دينية. وأكد مسؤول متابعة ملف أرض المسكوبية الشيخ كامل مجاهد التميمي، أنّ القضية هي قضية وطنية لأن الاستملاك لطرفٍ أجنبي، وليس لمسيحيي فلسطين.

وأظهرت الوثائق، أنّ الرئيس محمود عباس وافق على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته، وذلك بدءاً من الرابع من كانون ثاني/ يناير 2017.

 

فيما أثبتت وثيقة من دائرة أوقاف الصحابي تميم الداري الإسلامية، أن الأرض أرض وقف لإنشاء كلية الطب ومبانيها ومستشفى لها، تابعة لجامعة بوليتيكنك فلسطين.

القضية التي تحولت من قضية قانونية إلى قضية وطنية، تدور حول قطعة الأرض التي استأجرها الروس منذ زمن الحكم العثماني، إذ يمنع القانون العثماني بيع الأراضي وقتها، وتمتد الأرض من الشارع العام للشرطة، حتى دوار الجلدة وشارع السلام بمساحة تُقدّر بـ 73 دونمًا.

فيما أظهرت وثيقة أخرى بأن الأرض المسماة "أرض وقف تميم" تم استملاكها لصالح خزينة السلطة الفلسطينية من دائرة تسجيل الأراضي لمنفعة البعثة الروسية، وذلك في 11 نيسان/ أبريل 2016، بقيمة 336,925 دينارًا أردنيًا.

 

وذكر مدير دائرة تسجيل الأراضي شوكت البرغوثي أن استملاك الأراضي يأتي بقرار مباشر من رئيس السلطة، والاستملاك يتم دون عقود، ودون حاجة إلى موافقة أصحاب الأراضي، وأن الوثيقة المقدمة في 2016، هي وثيقة استملاك الأرض لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.

ورفض الناطقان باسم الحكومة الإجابة على تساؤلات "ألترا فلسطين" حول هذا الملف، وعللا ذلك بأن الأمر موكلٌ لوزير الأوقاف يوسف ادعيس، الذي رفض من جانبه التعليق قائلاً إن الوقف خاصٌ ولا شأن للوزارة به.

وقام مجلس الوزراء في قرار لعام 2016، باستملاك فوري لقطعة أرض خلة المغاربة، والبالغة بناء على إخراج القيد 73 دونمًا، و750 مترًا، وذلك لصالح الخزينة العامة، ولمنفعة البعثة الروسية البطريركية، فيما أشارت المادة الثانية من القرار على دفع قيمة التعويض لمالكي الأرض المستملكة حسب الأصول القانونية.

وأكد الشيخ التميمي لـ "ألترا فلسطين" أنّ أصحاب الأرض لم يتلقوا أيّ أموال، ورفضوا التعويض، مضيفًا أنّ الحكومة قدّرت سعر المتر المربع من الأرض بأربعة دنانير و75 قرشًا، بينما السعر الحقيقي للمتر، نحو 200 دينار".

وذكر محامي رئيس المجلس التأسيسي لنقابة المحاميين الشرعيين علي شقيرات أنّه لا يجوز التصرف في أراضي الوقف بتاتًا، أو استملاكها، ويحقّ استبدالها لمصلحة الوقف فقط، وبقرار من سماحة قاضي القضاة الشرعيين، ولا يحق الاستملاك مقابل تعويض.

في حين كشفت وثيقة دعوى تم رفعها في محكمة العدل العليا ضد رئيس دولة فلسطين، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، أنّ الأرض هي أرض وقف، بناء على حجة التولية الصادرة من محكمة الخليل الشرعية. وكانت المحكمة أصدرت قرارًا مؤقتًا بطعن قرار استملاك الأرض.  

اقرأ/ي أيضًا: 

السلطة الفلسطينية.. فشلت حتى في زراعة البطيخ

سلامٌ وطنيٌ جديد!

سوق الرابش.. ليست ذاكرتنا وحدنا!