وثائق بريطانية أُعدت قبل 45 عامًا.. تكشف عن سرقة "إسرائيل" مياه الضفة الغربية

كشف موقع بي بي سي عربي، يوم أمس السبت، عن وثائق بريطانية أنجزت في السنوات التي تلت استكمال احتلال فلسطين عام 1967 واهتمت بالبحث في موضوع المياه، ويركز الموقع على استعراض تقرير أنجز بعنوان "الضفة الغربية: موارد المياه واستغلالها"، وبعد مرور أكثر من 40 عامًا على إعداد تقرير، فإن معظم ما ورد فيه مكشوف ومعروف سلفًا، ولكنه يكشف عن متابعة بريطانية حثيثة للموضوع وتستر كامل على المعلومات التي كشفت فيه.

كشف موقع بي بي سي عربي عن وثائق بريطانية أنجزت في السنوات التي تلت استكمال احتلال فلسطين عام 1967 واهتمت بالبحث في موضوع المياه

وأعد التقرير البريطاني عام 1978، وحاول تقديم تصور شامل عن وضع المياه في الضفة الغربية، وقدر التقرير حجم مخزون الموارد المائية المحتملة في الضفة الغربية بـ 850 مليون متر مكعب، موزعةً على النحو التالي: 600 مليون متر موارد جوفية، 45-50 مليون فائض أمطار وذوبان ثلوج، و200 مليون من مياه نهر الأردن.

واحدة من أبرز نتائج التقرير، والتي باتت اليوم متداولةً بشكلٍ كبير، هي فجوة الاستهلاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، ووفقًا للتقرير فإن "الاستهلاك المنزلي يبلغ حوالي 20 مترًا مكعبا للفرد (في الضفة) سنويًا مقارنة بـ 60 مترًا مكعبًا للفرد في إسرائيل"، في حينه.

ومن بين القضايا التي تابعها التقرير، التحولات القانونية في التعامل مع المياه في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية، اعتمدت على قوانين بعضها يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، مما جعلها مسؤولةً عن عن إصدار تراخيص حفر الآبار التي لم تمنح للفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، وبحسب التقرير كُرست معظم خطط تنمية استخراج الموارد المائية للمستوطنات اليهودية، فيما لم يسمح للفلسطينيين بحفر آبار مياه جديدة.

ويبين التقرير أن "إسرائيل" كانت تتجهز لإمكانية حدوث تسوية في الضفة الغربية وخسارتها لمصادر المياه، وعلى هذا الأساس عمدت إقامة سلسلة استيطانية في الجزء الغربي من الضفة الغربية، تحكم من خلالها سيطرتها على خزان المياه الجوفية الغربي.

ويصل التقرير إلى أن سياسات المياه الإسرائيلية ساهمت في إعاقة نمو الزراعة الفلسطينية، وتردي الوضع المائي في الضفة الغربية، ويشرح التقرير القضية، بقوله: "لا يملك المزارعون العرب (الفلسطينيون) سوى الوقوف متفرجين على سلطة المياه الوطنية الإسرائيلية وهي تحفر آبارًا جديدة للمستوطنات".

سياسات المياه الإسرائيلية ساهمت في إعاقة نمو الزراعة الفلسطينية

وبحسب التقرير ساهمت الآبار الإسرائيلية الضخمة التي تمتلك مضخات متطورة في تجفيف آبار قرى فلسطينية، معطيًا مثالًا في قريتي بردلة وعين البيضا في منطقة الأغوار الشمالية، موضحًا: "الآبار الحالية (في القريتين) جفت بسبب ضخ المياه الضخم من الآبار الجديدة المحفورة لمستوطنة ميحولا القريبة".