الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة لـ الترا فلسطين، الإثنين، أن قانون العمل الفلسطيني بحاجة للتطوير، وأن هناك توافقًا في الرأي بين جميع الأطراف حول هذه المسألة.
أفاد سلامة بوجود لجنة داخلية في وزارة العمل، وهي من تدرس الطلبات للتعديل، وتحاول أن تقارنها مع المقترحات الأخرى المقدمة، ليتم الوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين تخضع للحوار ولا يتم فرضها
وأوضح سلامة، أن هناك تجارب تستدعي أن يتم تطوير قانون العمل حتى يواكب المستجدات، "بالرغم أن قانون العمل الفلسطيني عصري ويصنف ضمن الأفضل في العالم إلا أنه مع التطور الزمني بات بحاجة أن يتطور" حسب قوله.
وجاءت تصريحات سلامة ردًا على أسئلتنا حول إعلان نقابات مهنية وعمالية تشكيل تحالف يهدف إلى تطوير قانون العمل وتعديله.
وقال سلامة، إن الحوار لتعديل قانون العمل مع كافة الأطراف بدأ بالفعل منذ أربع سنوات ونصف، لكنه توقف قبل عامين بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحوار مازال قائمًا في موضوع قانون العمل، "ومن حق كل النقابات -وهذا هو الوضع الطبيعي وعملها- أن تقدم مطالب حتى يتم التحاور مع بقية الأطراف، وهي وزارة العمل والشركات والمشغلين".
وأضاف، أن وزارة العمل "منفتحة على الحوار، وكل تعديل على القانون يخضع للحوار مع كافة الأطراف حتى الوصول إلى تفاهمات مقبولة"، مبينًا أن تطوير قانون العمل وكل القوانين ذات العلاقة يجب أن يخضع لحوار ثلاثي.
وأفاد سلامة بوجود لجنة داخلية في وزارة العمل، وهي من تدرس الطلبات للتعديل، وتحاول أن تقارنها مع المقترحات الأخرى المقدمة، ليتم الوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين تخضع للحوار ولا يتم فرضها.
