الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت مجموعة من النقابات المهنية والعمالية عن تحالف "للضغط على الحكومة الفلسطينية لإجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني، بما يجعله قانونًا عصريًا يتواءم من تطورات وحاجات سوق العمل، والمواثيق والاتفاقية التي انضمت لها فلسطين" وفق ما جاء في إعلان التحالف خلال مؤتمر صحافي في رام الله، الثلاثاء.
تشمل التعديلات المقترحة، وفقًا لسعد، إقامة محاكم عمل متخصصة، وتفسير كيف يتم ربط غلاء المعيشة في رواتب العمال، وفرض عقوبات وجزاءات على المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة تعديلات في موضوع الصحة والسلامة المهنية
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن خبراء ومختصين شاركوا في صياغة التعديلات المقترحة، "كي تتلاءم مع وضعنا في فلسطين، وليخدم الطبقة العاملة في فلسطين"، مؤكدًا أن الكثير من المواد في قانون العمل الفلسطيني غير ملائمة وبحاجة إلى تعديل وتطوير.
وتشمل التعديلات المقترحة، وفقًا لسعد، إقامة محاكم عمل متخصصة، وتفسير كيف يتم ربط غلاء المعيشة في رواتب العمال، وفرض عقوبات وجزاءات على المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة تعديلات في موضوع الصحة والسلامة المهنية بما يضمن توفير بيئة عمل صحية وفيها سلامة مهنية آمنة للعمال والعاملات.
وشدَّد سعد أنه لا يوجد حماية قانونية أو اجتماعية للعمال الفلسطينيين، "حتى أن بعضهم يموتون في أماكن عملهم داخل الخط الأخضر وفي الضفة ولا يوجد قانون يضمن حق عائلاتهم في الحماية الاجتماعية"، منوهًا أنهم سلموا نسخة من التعديلات المطلوبة لوزير العمل.
من جانبها، قالت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة خولة الأزرق إن النساء في فلسطين هن الأفقر في سوق العمل، ويعملن في ظروف عمل غير لائقة ولا تضمن الحد الأدنى من كرامة النساء، ولا تضمن حمايتهن من الانتهاكات المختلفة، "ولذلك فإننا بحاجة أن يكون هناك منظومة إجراءات قادرة على تحقيق الحماية للنساء، كي يكون للنساء مكانة أقوى لهن في سوق العمل" حسب قولها.
أكد أبو بكر أنه في حال لم تستجب الحكومة للحوار، فإن لدى التحالف "أساليبه النقابية التي سيقومون بها بشكل مشترك للدفاع عن قطاعاتهم العمالية من أجل أن يسرع تحقيق مطالبهم"
ونوهت الأزرق أن آلاف النساء في فلسطين يعمل بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، مطالبة بجملة من الإجراءات الجزائية التي تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكدت، أن الاتحاد العام للمرأة يعمل ليكون طرفًا "نشطًا وفاعلاً" في هذا التحالف، وجزءًا من حملات الضغط التي ستنفذ من خلال التحالف ليكون هناك قانون عمل عصري وحديث.
ويضم التحالف أيضًا نقابة الصحافيين. وقال القائم بأعمال رئيس النقابة ناصر أبو بكر إنه "بعد 20 سنة من إقرار قانون العمل، وفي ظل التطور الحاصل، وبعد توقيع السلطة الفلسطينية على عدد من الاتفاقيات والمعايير الدولية، وانضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية، أصبح ملزمًا لنا أن نغير في قانون العمل، وهناك حاجة ماسة على الأرض للتغيرات".
وأكد أبو بكر أنه في حال لم تستجب الحكومة للحوار، فإن لدى التحالف "أساليبه النقابية التي سيقومون بها بشكل مشترك للدفاع عن قطاعاتهم العمالية من أجل أن يسرع تحقيق مطالبهم".
