الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أبلغت وزاة القضاء الإسرائيلية لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنه "لا يوجد أي مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في المناطق المصنّفة (ج) وفقًا لاتفاقيّة أوسلو".
لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلسة لبحث موضوع "سجل الطابو الفلسطيني" بناء على طلب أعضاء من حزب "القوة اليهودية".. وزارة القضاء الإسرائيلية: لا مكانة قانونية لسجل الطابو الفلسطيني في مناطق ج
وعقدت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين يوم أمس الإثنين جلسة عاجلة لبحث موضوع "سجل الطابو الفلسطيني" وذلك بناءً على طلب أعضاء الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية".
وقال الضابط آدم أفيدان، رئيس مجال البنى التحتية في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال: "نحن لا نعترف بالمسح والتسجيل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية. لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية، ومن خلال التوجيهات الرسمية في السنوات 2018، 2020، 2022 طلبنا منهم التوقف عن ذلك، وأوضحنا لهم ذلك بشكل رسمي. وكلما لاحظنا نشاطًا في الميدان لتنفيذ تسويات في الأراضي، على المستوى التكتيكي أو المادي فإننا نعمل على وقف ذلك. الحديث لا يدور حول ظاهرة واسعة، ولكن كان هناك عدد من الحالات التي لاحظناها عندما قاموا بعمليات قياس في مداخل القرى وقد قمنا بوقف ذلك فورًا".
وأضاف أفيدان: "القرار حول القيام بتسوية الأراضي في الضفة الغربية هو بيد المستوى السياسي. قبل أكثر من سنتين قام منسق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بطرح اقتراح تسوية وقد بحثت الكنيست الموضوع في تشرين ثان/ نوفمبر 2020، وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار لتنفيذ هذا الإجراء".
وقال رئيس سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، المحامي دافيد شاني: "نحن نقوم اليوم بإجراءات تسجيل وتسوية للأراضي في شرقي القدس. وهذا الأمر لم يحدث منذ عشرات السنين، ورسميًا بدأنا بذلك في 2018، ولكن في السنوات الأولى قمنا بوضع الإجراءات".
وأضاف: "هدف الحكومة (الإسرائيلية) هو 50 في المئة من أعمال المساحة في هذه المرحلة، ونحن اليوم قمنا بمسح 27 في المئة من الأراضي".
من جهته، قال المحامي نيف يعاري، من قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء الإسرائيلية، إنّ العمل في القدس أصعب في بعض الأحيان، وفي مناطق "ج" فإن الجواب القانوني هو أسهل نسبيًا، وبحسب القانون الإسرائيلي وحسب القانون (العسكري) في (الضفة الغربية) لا يوجد أي معنى قانوني لنشاطهم (الطابو الفلسطيني)، وبحسب الاتفاقيات المرحلية فإنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي مكانة على الأراضي في مناطق "ج"، ربما يوجد هناك معنى عملي للتصرف في الميدان، ولكن لا يوجد لذلك أي مكانة قانونية".
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبالاستعانة بمجموعات استيطانيّة محاولات تضييق الخناق على الوجود الفلسطينيّ في مناطق (ج)، واستغلال مواردها، إلى جانب خلق واقع دائم فيها مفاده مستوطنات مزدهرة، وذلك من خلال محاربة البناء الفلسطيني، وهدمه، وتعطيل تسوية الأراضي، والإعلان عن الأراضي أراض متروكة، واستملاك الأراضي للاحتياجات العسكرية، ووضع اليد على الأراضي للاحتياجات العامة، والإعلان عن مساحات شاسعة من الأراضي كأراضي دولة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ منظومة تشريعية معقّدة تقوم على مصادرة الأراضي.
