قالت حكومة التوافق الوطنيّ اليوم الأربعاء، إنّ نقابات موظفين تابعة لحركة حماس، منعت وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، من دخول مقرّ وزارته بغزة، ومنعت موظفين سابقين من العودة إلى عملهم.
تراشق للاتهامات، وتفسيرات مغايرة لنصوص اتفاق القاهرة فيما يخص عودة الموظفين السابقين ودمج موظفي حكومة حماس
وأبدى الناطق الحكومي يوسف المحمود، أسف الحكومة لهذا المنع الذي طال الوزير الأعرج، وكذلك موظفي وزارت المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقارّ عملهم.
واعتبر المحمود أنّ الخطوة "خطيرة"، وتهدد جهود المصالحة، إضافة إلى أنّها مخالفة للاتفاقات والتعهدات التي أبرمت. وشدد على أنّ "مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة المعينين من قبل حركة حماس في عام 2007، وأنّ الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه"، وفق قوله.
حركة حماس من جهتها، حمّلت الحكومة "مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة"، نتيجة لما اعتبرته قرارًا "غير مسؤول، ومخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم".
وتوافد المئات من الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل أحداث الانقسام إلى مقارّ وزاراتهم، صباح اليوم، تلبية لدعوات الحكومة لهم بالعودة إلى أماكنهم، بعد نحو عشر سنوات من الاستنكاف عن العملة تلبية لأوامر السلطة في حينه.
وملف الموظفين أحد أبرز ملفات الخلاف بين فتح وحماس، حيث تطالب الأخيرة بدمج ما يزيد عن 40 ألف موظف عيّنتهم بعد سيطرتها على غزة.
اقرأ/ي أيضًا:
"عبد الله اليونس" برعمة بين أشواك الاحتلال