الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
ونشرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء، تقريرًا قالت فيه إنّ غالبية حالات المنع الإسرائيلي لسفر فلسطينيين إلى الخارج تتم دون إجراء فحص مفصّل، وقالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر 10 آلاف فلسطينيّ من الضفة الغربية، خلال 2021.
هآرتس: منع السفر الإسرائيلي للفلسطينيين يتم بطريقة تعسّفية
وأشار تقرير "هآرتس" إلى أنه وبحسب معطيات "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، فقد تم قبول نحو 50 في المئة من مجمل الالتماسات التي قدّمها فلسطينيون تم منعهم من السفر.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر في "الإدارة المدنية" لم يتم ذكر اسمه، أنه في حالات كثيرة يتم منع سفر الفلسطينيين بشكل آلي بواسطة الحاسوب، وسبب ذلك قرابة أسرية تربط الشخص الراغب بالسفر بشخص آخر تتهمه "إسرائيل" بممارسة أنشطة مقاومة، مضيفًا أنه وفي حالات كثيرة وعندما يتقدم الشخص الممنوع من السفر بالتماس يتم إجراء فحص مفصّل مجددًا، وقد ويتم إلغاء حظر منع السفر.
وجاء نشر المعطيات الجديدة بعد أن حصلت عليها الصحيفة من جمية الدفاع عن الفرد الحقوقية الاسرائيلية، والتي حصلت عليها بعد التماس تقدّمت به للمحكمة، إثر امتناع "الإدارة المدنية" طيلة 9 أشهر عن تقديم المعلومات.
وبحسب المعطيات الإسرائيلية فإن عدد الممنوعين من السفر لـ "دواع أمنية" في عام 2017 وصل 13 ألف شخص. وفي عام 2021 وصل هذا الرقم إلى 10,594.
ووفقًا للصحيفة فإنه لا يدور الحديث بالضرورة عن فلسطينيين وصلوا فعليًا إلى المعابر الحدودية، وإنما عن أشخاص تمنع "إسرائيل" سفرهم.
في عام 2021 جرى تقديم 339 طلبًا لإلغاء حظر السفر، وفقط 143 منها تمّت المصادقة عليها
وبحسب الصحيفة فإنه في عام 2019 تم تقديم 838 طلب لإلغاء منع السفر، فقط 352 منها تم قبولها أي بنسبة 42 في المئة. وفي عام 2021 جرى تقديم 339 طلبًا لإلغاء حظر السفر، وفقط 143 منها تمّت المصادقة عليها، أي بنسبة 49 في المئة.
واعتبرت الصحيفة أن ذلك يدل على "الطريقة التعسّفية التي تتخذ فيها قرارات المنع من السفر"، في ظل أن نصف طلبات الاستئناف التي يقدمها فلسطينيون، يتم قبولها.
وبحسب إجراءات "الإدارة المدنية" الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، فإنه يتوجب الردّ على طلب بشأن المنع من السفر خلال 8 أسابيع. وبحسب المعطيات التي نشرتها "هآرتس" ففقد تم الرد على 70 في المئة من الطلبات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا:
ارتفاع جديد في أسعار الحديد.. وأسعار العقارات إلى ارتفاع
قيود إسرائيليَّة لتقليص وجود المحاضرين والطلبة الأجانب في جامعات الضفة