الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت محكمة "الاستئناف العسكرية" في قطاع غزة، الأحد، أحكامًا بإعدام 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، وأحكامًا أخرى بالأشغال الشاقّة بحق 7 آخرين.
وبحسب ما ذكرته محكمة الاستئناف العسكرية فإن هذه الأحكام تأتي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وقالت المحكمة إن المُدان الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت هو (إ، د)، مدني، مواليد 1975، سكان مخيم البريج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 فبراير 2019. وأضافت أنه ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 2007، حيث تلقى اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، وقام بتصوير عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات داخل الأراضي المحتلة، واستلم وزرع العديد من النقاط الميتة.
أمّا المُدان الثاني، والمحكوم عليه الإعدام شنقًا حتى الموت فهو (ح، ب) مدني، مواليد 1992، سكان دير البلح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2019. ووفق المحكمة العسكرية فقد ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2011، واستمر بتواصله حتى نهاية شهر 8/2018، وقام خلال هذه الفترة بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم، وأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية، وحصل مقابل تلك المعلومات على مبالغ مالية.
والمُدان الثالث والمحكوم بالإعدام شنقًا، هو (ع، س) مدني، مواليد 1991، سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وقد ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2010، وقام بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن، ما أدى لاستهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.
كذلك صدر حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المُدان (ح، ر)، مدني، مواليد 1961، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 أبريل 2017. وقد ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1996، أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث قابل ضابط مخابرات إسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل معهم مقابل منحه تصريحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة، ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، ونتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
وأصدر القضاء العسكري حكمًا خامسًا بالإعدام شنقًا على (ن، س) مدني، مواليد 1979، سكان محافظة خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يناير 2018، والذي ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 2007 أثناء تنقّله عبر منفذ بيت حانون، حيث عرض عليه أحد الضباط العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، ونتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
والمحكوم السادس بالإعدام شنقًا على خلفيّة اتهامه بالتخابر، هو (إ، غ) مدني، مواليد 1989، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017. وقد ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2012 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وقام بتصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، واستلم العديد من المبالغ المالية.
وذكر القضاء العسكري أن الإعدام شنقًا حتى الموت صدر أيضًا بحق المُدان (م، س) مدني، مواليد 1978، سكان محافظة رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 يناير 2019، وقد ارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2015، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.
وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية إى أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وأوضحت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.
