الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت منظمة العفو الدولية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم منظومة متطورة للتعرف على وجوه الفلسطينيين في شرق القدس ومدينة الخليل، تُعرف باسم "الذئب الأحمر"، وهي مرتبطة بمنظومتين ثانيتين، إحداهما تُعرف باسم "الذئب الأزرق"، والثانية باسم "قطيع الذئاب"، مشددة أن هذه الرقابة تضيق الخناق على حياة الفلسطينيين، وتساهم في تكريس الفصل العنصري.
"قطيع الذئاب"، هي قاعدة بيانات واسعة للغاية تحتوي على كافة المعلومات المتوفرة عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مكان إقامتهم وأفراد عائلاتهم وما إذا كانوا مطلوبين للاستجواب
وأوضح تقرير منظمة العفو، أن تكنولوجيا التعرف على الوجه تدعم في الخليل وشرق القدس شبكة كثيفة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه الدائمة، معتبرًا هذه المراقبة "جزءٌ من محاولة متعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية لخلق بيئة عدائية وإكراهية للفلسطينيين بهدف تقليص وجودهم إلى أدنى حد في المناطق الاستراتيجية".
وفي الخليل، يتركز انتشار منظومة "الذئب الأحمر" في منطقة H2 التي تشمل البلدة القديمة، ويعيش فيها قرابة 33 ألف فلسطيني، إضافة إلى 800 مستوطن تقريبًا يقيمون على نحو غير قانوني في سبعة معازل استيطانية على الأقل. ويتعرض أبناء هذه المنطقة الفلسطينيين لقيود قاسية على حريتهم في التنقل، إذ يُحظَّر عليهم سلوك طرق معينة خاصة بالمستوطنين، الذين يتنقلون عبر طرق مختلفة عن تلك التي يسلكها الفلسطينيون، ولا يُفرض عليهم المرور عبر الحواجز.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة دامغة بأن "الذئب الأحمر" مرتبط بنظامَيْ مراقبة آخرَيْن يديرهما الجيش، الأول: "قطيع الذئاب"، وهي قاعدة بيانات واسعة للغاية تحتوي على كافة المعلومات المتوفرة عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مكان إقامتهم وأفراد عائلاتهم وما إذا كانوا مطلوبين للاستجواب من جانب السلطات الإسرائيلية. أما النظام الثاني، فهو "الذئب الأزرق"، وهو تطبيق تستطيع القوات الإسرائيلية الدخول إليه عبر أجهزة الهاتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويستطيع أن يعرض فورًا المعلومات المخزّنة في قاعدة بيانات "قطيع الذئاب".
وبيّن التقرير، أن الفلسطيني في الخليل بمجرد مروره عن حاجز إسرائيلي، يشتغل نظام "الذئب الأحمر"، فيمسح وجهه بدون علمه أو موافقته، ويقارَن بالسجلات البيومترية الموجودة في قواعد البيانات التي تتضمن حصرًا معلومات حول الفلسطينيين. ويستخدم “الذئب الأحمر” هذه البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع أن يمر عبر الحاجز، ويسجل أي وجهٍ جديد يمسحه تلقائيًّا وبيومتريًّا. ويُمنع الشخص من المرور إذا لم تتوفر أي سجل له. كذلك يستطيع “الذئب الأحمر” أن يمنع الدخول بناءً على معلومات أخرى مخزّنة في ملفات التعريف الخاصة بالفلسطينيين، مثلًا إذا كان الشخص مطلوبًا للاستجواب أو الاعتقال.
وأفادت منظمة العفو، أن "الذئب الأحمر" يوسع قاعدة بياناته لوجوه الفلسطينيين بمرور الوقت. ووفقًا لشهادة أدلى بها لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية ضابطٌ في الخليل، فإن الجنود يُكلَّفون بتدريب خوارزمية التعرف على الوجه الخاصة بـ”الذئب الأحمر” وتحسينها إلى أقصى حد حتى تستطيع البدء بالتعرف على الوجوه بدون تدخل الإنسان.
"الذئب الأحمر" يوسع قاعدة بياناته لوجوه الفلسطينيين بمرور الوقت. والجنود يُكلَّفون بتدريب خوارزمية التعرف على الوجه الخاصة بـ”الذئب الأحمر” وتحسينها إلى أقصى حد حتى تستطيع البدء بالتعرف على الوجوه بدون تدخل الإنسان
ووثقت منظمة العفو الدولية شهادات جنود إسرائيليين عملوا في الخليل، جاء فيها أنّ مراقبة الفلسطينيين أضحت بمثابة مسابقة، فتطبيق "الذئب الأزرق" يولد تصنيفات بحسب عدد الفلسطينيين المسجلين، والقادة العسكريون يقدمون جوائز للكتيبة التي تسجل النتيجة الأعلى، وبهذه الطريقة يُحفَّز الجنود الإسرائيليون على إبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة.
وفي القدس، تحديدًا بلدتها القديمة، تُشغل "إسرائيل" شبكة تضم آلاف كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، تعرف باسم مَبات 2000. ومنذ عام 2017، دأبت السلطات الإسرائيلية على تطوير هذا النظام لتحسين قدراته على التعرّف على الوجوه، ومنح نفسها إمكانيات مراقبة غير مسبوقة.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها حددت أماكن وجود كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في مختلف أرجاء منطقة مساحتها 10 كيلومترات مربعة في القدس الشرقية المحتلة، ومن ضمنها البلدة القديمة والشيخ جراح، وعثرت على كاميرا واحدة أو اثنتين في كل خمسة أمتار، مضيفة أن عدد هذه الكاميرات شهد زيادة ملموسة في الشيخ جراح وسلوان خلال مواجهات 2021.
وأكدت، أن التوسع المستمر للمراقبة في شرق القدس، يرسخ رقميًا نطاق سيطرة "إسرائيل"، ويساعد على التقدّم في تحقيق الأهداف الأمنية غير القانونية للمستوطنين في هذه المنطقة المصنفة بأنها منطقة محتلة وفق القانون الدولي.
