الترا فلسطين | فريق التحرير
أدان ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة عنف المستوطنين، واستخدام جيش الاحتلال "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك في بيان صدر، الليلة الماضية، ونشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أكد البيان أن المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم وطريقهم للمدارس ويحرقون البساتين ويرهبون مجتمعات بأكملها ويفلتون من العقاب
وحمل البيان توقيع، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان فولي.
وأشار البيان لاستشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام 2022، بينهم 33 طفلاً، واستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل برصاص مستوطنين، واستشهاد فتى على يد جنود الاحتلال أو المستوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبًا إلى جنب.
وأكد البيان، أن "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".
وأفاد المسؤولون في بيانهم أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.
وأشار البيان إلى "أدلة مقلقة" -وفق وصفه- على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل هجمات المستوطنين ودعمها والمشاركة فيها، "ما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مشددًا أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".
أشار البيان إلى "أدلة مقلقة" -وفق وصفه- على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل هجمات المستوطنين ودعمها والمشاركة فيها، "ما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"
وأضاف: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين"، مطالبًا دولة الاحتلال ببضمان حماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها وأمنه ورفاهيته، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
واعتبر المسؤولون الأمميون في بيانهم أن "استخدام القوة المميتة كملاذ أول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي".
وأكدوا أن السعي لتحقيق تسوية سلمية غير ممكن في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي.
يُذكر أن 219 شهيدًا وشهيدة فلسطينيًا ارتقوا في الضفة الغربيى وقطاع غزة في العام 2022، آخرهم الشهيدة جنى زكارنة التي اعترف جيش الاحتلال أنها قتلت برصاص أحد جنود "حرس الحدود"، عندما كانت تلعب مع قطتها على سطح منزلها في جنين.
