الترا فلسطين | فريق التحرير
مع تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ارتفع معدّل آلية القتل التي ينتهجها الاحتلال في إطار حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، حيث كان المعدل اليومي للشهداء قبل الهدنة يصل إلى 350 شهيدًا، ولكن ومع بعد انقضاء الهدنة الإنسانية المؤقتة ارتفع معدّل الشهداء إلى أكثر من 500 بشكل يومي.
هذه الإحصائيات وثّقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى أن الاحتلال وسع منذ انهيار الهدنة الإنسانية دائرة استهداف المدنيين بشكل صادم، بما في ذلك تصعيد تدمير كلي للمربعات السكنية، واستهداف مدارس تأوي آلاف النازحين بغرض رفع الكلفة البشرية من الضحايا.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن حملة القصف الإسرائيلي الشاملة استهدفت ولا تزال المدنيين الفارين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمساجد والكنائس والمخابز وخزانات المياه وحتى سيارات الإسعاف، على نطاق لم يسبق له مثيلا من قبل.
ونبه المرصد إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في قتل المدنيين يتناقض مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها وضعت خطة مع "إسرائيل" لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين عقب انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وكانت واشنطن قد أعلنت عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تكون العمليات التي تشنها في جنوب قطاع غزة مختلفة عما نفذته في شمال القطاع، وأن جيشها سيحدد مناطق لن يتعرض فيه المدنيون للأذى.
وبخلاف ذلك "يقول المرصد" فإن الارتفاع القياسي للمعدل اليومي للضحايا في غزة، يدحض إعلان وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن "لا ترى دليلا" على تعمد "إسرائيل" قتل المدنيين في غزة، وأنها تحث على بذل المزيد لحماية سكان القطاع.
وجدد المرصد الأورومتوسطي التأكيد على أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وينتهك بجلاء مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم تحت أي مبرر. وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لمساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وصولا إلى إجبارها على وقف هجومها الوحشي على المدنيين في غزة.
