الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد التقرير السنوي الصادر عن ائتلاف "أمان"، حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022، استمرار تقييد الحريات المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهًا أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تلقت 384 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال عام 2022.
تضمنت الشكاوى التي تلقتها الهيئة، وفق ما ورد في تقرير "أمان"، 282 انتهاكًا للحقّ في الحرية والأمن الشخصي في كلٍّ من الضفة الغربية والقطاع، بما يشمل الاحتجاز الإداري دون العرض على الجهات القضائية المختصة
وأوضح تقرير "أمان"، أنه رغم انخفاض عدد الانتهاكات التي مسّت الصحفيين الفلسطينيين في العام 2022، إلّا أنّها بلغت ما مجموعه 55 انتهاكًا من قبل جهات فلسطينية، وفقًا لمركز مدى للحريات الإعلامية.
وأورد تقرير "أمان"، أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سجلت في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2022، وفقًا للتقارير الشهرية المنشورة على موقع الهيئة، وقوع 28 انتهاكًا للحقّ في التجمع السلميّ وحرية التعبير، كمنع التجمعات والتضييق على الناشطين والحراكات الاجتماعية المعارضة.
وقال التقرير: "بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها الهيئة المستقلة 363 شكوى تتعلق بانتهاك الحقّ في السلامة الجسدية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل تعذيب المحتجزين (بالضرب والشبح) وإساءة معاملتهم".
وتضمنت الشكاوى التي تلقتها الهيئة، وفق ما ورد في تقرير "أمان"، 282 انتهاكًا للحقّ في الحرية والأمن الشخصي في كلٍّ من الضفة الغربية والقطاع، بما يشمل الاحتجاز الإداري دون العرض على الجهات القضائية المختصة، واحتجاز المواطنين بسبب ممارسة حقوقهم المشروعة، إضافة إلى انتهاك الإجراءات القانونية عند تنفيذ الاعتقالات.
وفيما يتعلق بالانتهاكات المتمثلة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عن الموقوفين فقد بلغ عددها 17 شكوى، إضافة إلى 35 شكوى على التوقيف على ذمة المحافظ.
وبينما لم يتضمن تقرير "أمان" معطيات حول الشهر الأخير من عام 2022، فقد تابع "الترا فلسطين" التقرير الشهري الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الانتهاكات خلاله. وبحسب التقرير فقد تلقت الهيئة 21 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، ووثقت 33 حالة انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة، وثلاث حالات انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وثماني حالات توقيف على ذمة المحافظ توزعت بين محافظتي جنين ونابلس.
قال تيسير الزبري، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين عمومًا، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة تحديدًا، هي إلغاء حق المواطن في اختيار قيادته السياسية، وهذا يجعل الأجهزة الأمنية "تتغول" في التحكم بالمواطن
وتعقيبًا على ذلك، قال تيسير الزبري، عضو هيئة التوجيه المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين عمومًا، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة تحديدًا، هي إلغاء حق المواطن في اختيار قيادته السياسية، وهذا يجعل الأجهزة الأمنية "تتغول" في التحكم بالمواطن وفي منعه من أنشطته.
وأضاف تيسير الزبري: "لاشك أن موضوع خنق الحريات وملاحقة الناس والاعتقال السياسي بدون تهم، يشكل خطورة على بنية المجتمع الفلسطيني وعلى قدرتنا في مواجهة الاحتلال وخنق الحريات يصب في خدمة الاحتلال".
وخلال العام الأخير تعرض أعضاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني لعدد من الانتهاكات، وفي هذا الصدد يقول الزبري: "على صعيد الضفة الغربية تعرضنا خلال العام الأخير إلى مجموعة واسعة من المضايقات، وحتى منذ عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وما جرى بعدها من عمليات اعتقال وتوقيف ومحاكمات".
وتابع: "عملنا على خط سياسي يقوم على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة سواء انتخابات مجلس وطني أو انتخابات مجلس تشريعي وحتى انتخابات مجالس الطلبة وغيرها، وتعبيرًا عن موقفنا قمنا بعقد مؤتمر، ونناضل نضال سلمي، ومع ذلك تم التضييق علينا حينها واضطرننا لعقد المؤتمر عبر الزوم في الضفة الغربية، وحاولنا إصدار بيان صحفي ولكن تم التعرض لنا ومنعنا بالقوة، وأكثر من مرة تحركنا وآخرها مذكرة قبل شهرين للتعبير عن رفض اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وجرى منعنا".
وعبر تيسير الزبري عن استغرابه من وصول الانتهاكات إلى حد مصادرة الأجهزة الأمنية نهاية الأسبوع الماضي رولات أقمشة بسبب لونها الأخضر، "وهذا تدخلٌ كبير" حسب رأيه.
