الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت "قناة كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن شروط وضعها المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، لإنهاء مقاطعته للتصويت في الكنيست وجلسات الحكومة، وهي الأزمة التي تطورت في الأيام الماضية بعد التصعيد الذي أعقب استشهاد خضر عدنان.
وأوضحت "قناة كان"، أن بن غفير يشترط موافقة نتنياهو على شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، وموافقة الحكومة على تنفيذ بنودٍ من خطة الإصلاحات القضائية، وإشراكه (بن غفير) في المشاورات الأمنية، والموافقة على تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
وقاطع بن غفير وأعضاء حزبه في الحكومة الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، كما أعلن سابقًا مقاطعة جلسات التصويت في الكنيست، حتى تعود الحكومة إلى تنفيذ الخطة التي تم تشكيلها لأجلها، ما أثار أزمة مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، ليهاجم الحزب في بيان شديد اللهجة ايتمار بن غفير وحزبه.
وفي الأسابيع الأخيرة، اشتكى ايتمار بن غفير أكثر من مرة من عدم دعوته إلى اجتماعات أمنيّة، وأن نتنياهو يخفي عنه الأمور المتعلقة بالشؤون الأمنية. ويوم الثلاثاء، 2 أيار/مايو، كان بن غفير غاضبًا لأنه لم تتم دعوته إلى جلسة خاصة عقدت لتقييم الوضع الأمني الذي أجراه نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، ومنذ اللحظة التي علم فيها بن غفير بالاجتماع، اتصل بمكتب رئيس الحكومة وطلب الوصول العاجل إلى قاعدة "غيليت" العسكرية حيث يعقد الاجتماع، لكنهم لم يستجيبوا له.
وبداية العام الحالي، أقر بن غفير قيودًا على الأسرى في سجون الاحتلال، ليقرروا خوض إضراب عن الطعام جماعي احتجاجًا على هذه القيود، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بين سلطات الاحتلال والأسرى على إلغاء هذه القيود. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المفاوضات التي توصلت لهذا الاتفاق جرت بدون علم بن غفير، وكان يديرها تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي.
