الترا فلسطين | فريق التحرير
اهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بأخبار المصادقة على تشكيل جهاز أمني جديد، استجابة لطلب المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وجاءت تحت عناوين "ميليشيا بن غفير الخاصة"، و"جيش بن غفير الخاص"، مؤكدة أن الميليشيا التي ستخضع مباشرة لسلطة ايتمار بن غفير، وسيتم تمويلها من ميزانية وزارة الأمن القومي، تواجه معارضة شديدة في قيادة جهاز الشرطة.
يُتوقع أن يستغرق إنشاء "الحرس الوطني" فترة طويلة، بالنظر للوقت الطويل الذي يستغرقه تعيين الضباط والعناصر الجدد في الشرطة، إضافة لحقيقة أنه لم يتم تحديد عدد عناصر الحرس
وأوضحت صحيفة "كالكيست"، أن ايتمار بن غفير اتفق مع بنيامين نتنياهو على أن يكون إنشاء "الحرس الوطني" تابعًا لابن غفير مباشرة وليس مفوض الشرطة، وقد رضخ نتنياهو لهذا المطلب مقابل موافقة بن غفير على "إبطاء الانقلاب القضائي"، في إشارة إلى التعديلات القضائية"، حيث خرج نتنياهو معلنًا تعليق تمرير التعديلات القضائية لحين إجراء مشاورات واسعة حولها.
وأفادت، أن المسؤولية المباشرة لايتمار بن غفير عن "الحرس الوطني" تعني أن بإمكانه إصدار تعليمات ميدانية لقائد "الحرس الوطني"، وهي خطوة منعتها المحكمة العليا مؤخرًا، حيث قررت أنه "لا يوجد وزير مخوّل بإعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وكيفية استخدام القوة في هذه الحادثة أو تلك وكل شيء آخر".
وأضافت، أن ميزانية "الحرس الوطني" ستأتي من ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل عليها ايتمار بن غفير لعامي 2023 - 2024 وقيمتها 9 مليارات شيكل، وهي تشمل ميزانية الشرطة والوزارة، مبينة أنه من غير الواضح حاليًا حجم الأموال التي سيتم تخصيصها لإنشاء "الحرس الوطني". وحتى الآن، ليس واضحًا عدد الضباط الذين سيتم تجنيدهم، لكن بن غفير بدأ العمل في الشهور الأخيرة لتجنيد الآلاف من رجال الشرطة.
وتوقعت "كالكيست" أن يستغرق إنشاء "الحرس الوطني" فترة طويلة، بالنظر للوقت الطويل الذي يستغرقه تعيين الضباط والعناصر الجدد في الشرطة، إضافة لحقيقة أنه لم يتم تحديد عدد عناصر الحرس.
وفور مصادقة حكومة الاحتلال على ميزانية وزارة الأمن القومي بتاريخ 24 شهر كانون ثاني/يناير الماضي، ظهر ايتمار بن غفير أمام الكاميرات مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، بعد جلسة تقييم موقف استخبارية توقعت وقوع مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل الخط الأخضر على غرار أحداث أيار 2021. وقال بن غفير حينها: "لمواجهة مثل هذا السيناريو هناك حلٌ واحدٌ هو إنشاء الحرس الوطني. لم يكن المفوض العام متحمسًا، على أقل تقدير، لإنشاء الجهاز الجديد، خاصة أنه سيكون تابعًا مباشرة لوزير الأمن القومي وليس لمفوض الشرطة".
كبار الضباط في شرطة الاحتلال يرفضون إنشاء "الحرس الوطني" لاعتبارات مهنية، فالشرطة أصلاً تواجه صعوبات في إقناع عناصرها وضباطها بالخدمة وعدم الاستقالة، وهي تعاني من نقص حاد في عدد أفرادها يصل إلى ألفي عنصر
من جانبها، صحيفة "يديعوت أحرنوت" كشفت أن كبار الضباط في شرطة الاحتلال يرفضون إنشاء "الحرس الوطني" لاعتبارات مهنية، فالشرطة أصلاً تواجه صعوبات في إقناع عناصرها وضباطها بالخدمة وعدم الاستقالة بسبب انخفاض الرواتب مقابل ضغط العمل، إضافة إلى عجزها عن تجنيد عناصر جديدة، مضيفة أن هؤلاء الضباط يؤكدون أن الشرطة تعاني من نقص حاد في عدد أفرادها يصل إلى ألفي عنصر.
وتأكيدًا لما نشرته "يديعوت"، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسؤولي الشرطة يعارضون بشدة إنشاء "حرس وطني" يعمل تحت إمرة الوزير ايتمار بن غفير، بل يجب أن يبقى هناك جهاز شرطة واحد ومفوض عام واحد للشرطة.
وفي حديث سابق لـ الترا فلسطين، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن "الحرس الوطني الإسرائيلي" مُعدّ في الأساس لقمع الفلسطينيين في المثلث والمدن المختلطة (حيفا/ اللد/ الرملة/ النقب)، ففي الضفة الغربية هناك "حرس الحدود"، وجيش الاحتلال.
وأضاف أبو عرقوب أنه في داخل المدن المختلطة هناك مليشيات "النواة التوراتية" المتطرفة قوميًا ودينيًا، والتي حصل فرعها في مدينة اللد على تدريب وتمويل من وزارة الأمن القومي، وقد ينضم عناصرها إلى "الحرس الوطني". كما شارك عناصر "الأنوية التوراتية" خلال هبة أيار/ مايو 2021 بفعالية في الاعتداءات على الأحياء الفلسطينية في المدن المختلطة.
ويُنتظر أن تُصادق حكومة اليمين المتطرف على إنشاء "الحرس الوطني" في اجتماعها الأسبوعي القادم، يوم الأحد، تنفيذًا لصفقة تمت بين ايتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، بموجبها امتنع بن غفير عن معارضة قرار نتنياهو تعليق التعديلات القضائية.
