الترا فلسطين | فريق التحرير
يواصل دونالد ترامب، إصدار قراراته التي لقيت إجماعًا فلسطينيًا على وصفها بأنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي بدأ بها منذ تولّيه الرئاسة في الولايات المتحدة، ووضعه خُطّته للتسوية السلمية، وتعيينه شخصية يهودية مؤيدة لإسرائيل كمبعوث له لتمرير هذه الخطة ورعاية مفاوضات التسوية.
ويُمكن القول إن ترامب منذ توليه منصبه قبل سنتين، وضع 5 قرارات حاسمة في حربه على القضية الفلسطينية، أبرزها تتعلق بالقدس، واللاجئين، وهما من أهم الملفات الخلافية دائمًا في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
1. الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة إليها. وفي هذا الجانب، فإن ترامب قطع خطوة لم يستطع أن يخطوها كافة الرؤساء الأمريكان قبله، ونفّذ الوعد الذي كان قد تعهد به خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهي الخطوة التي دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 14 أيار/مايو 2018، تزامنًا مع احتفالات إسرائيل بالذكرى الـ70 لإقامتها، وهي ذكرى النكبة.
وتزامن نقل السفارة مع بلوغ مسيرات العودة في قطاع غزة ذروتها، إذ اندلعت مواجهات في خمسة مواقع على الأقل قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948، وارتكب خلالها جيش الاحتلال مذبحة راح ضحيتها 64 شهيدًا.
لكن نقل السفارة، كان في الواقع تتويجًا لإعلانٍ أهم سبق ذلك بخمسة شهور، وتحديدًا في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما أعلن ترامب رسميًا اعتراف واشنطن بمدينة القدس كاملة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أخرج من خلاله المدينة عن طاولة المفاوضات، وفق ما صرّح به في الأيام الماضية، وهو أيضًا من البنود الأساسية في خطته للتسوية السلمية "صفقة القرن".
2. إنهاء الدعم الأمريكي لـ"الأونروا". و"الأونروا" رأت النور بموجب قرار أُممي بعد النكبة الفلسطينية، وانتهاؤها يجب - وفق القرار - أن يرتبط بانتهاء قضية اللاجئين الذين أُقيمت لإغاثتهم وتشغيلهم. ولأجل ذلك، يرى فيها ترامب ومعه إسرائيل - كما يقول مراقبون - عقبة أمام تصفية قضية اللاجئين، ومن هنا جاءت جهود ترامب لإنهاء وجود الوكالة، وهي تتوازى مع الترتيبات التي يتم إنجازها في الكونغرس لإقرار قانون ينص على أن صفة "لاجئ" تخص 40 ألف شخص فقط لا غير، هم الذين هُجّروا من أراضيهم إبان النكبة، عدا ذلك فإن أبناء من تم تهجيرهم وأحفادهم ليسوا لاجئين.
وأعلن ترامب بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير عن تقليص المساعدات التي تدفعها إدارته لـ"الأونروا"، إذ تم تجميد 300 مليون دولار من أصل 365 مليون دولار، ما أنتج الأزمة التي وصفتها "الأونروا" بأنها الأكبر في تاريخها. وبتاريخ 3 آب/أغسطس قررت واشنطن قطع مساعداتها بالكامل عن "الأونروا".
3. قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. وهذا القرار، أعلنه رسميًا رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، بتاريخ 2 آب/أغسطس، قائلاً إن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة بوقف كامل المساعدات المباشرة للخزينة، وغيرة المباشرة التي تأتي لمصلحة مشاريع بنية تحتية وتنموية.
وأعلن البيت الأبيض أنه قرر توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.
4. وقف دعم مستشفيات القدس. ويُنص القرار الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس" في موقعها باللغة الإنجليزية يوم السبت بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر، وهو يمس بستة مستشفيات في القدس، تُقدم العلاج لمرضى فلسطينيين من القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة. وهذه المستشفيات تُجري عمليات صعبة، وتُقدم علاجًا لحالات مرضية صعبة، ومن ذلك العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى السرطان، فيما يتخصص أحدها بتقديم العلاج للعيون، ويُعتبر الوحيد المُتخصص بهذا العلاج.
والمستشفيات الستة هي، مستشفى المقاصد، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى المطلع، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف "الفرنسي".
5. إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. وهو أحدث قرارات ترامب للضغط على الفلسطينيين، وقد أعلنت واشنطن عنه يوم الإثنين 10 أيلول/سبتمبر، وبرّرته بنية السلطة الفلسطينية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل. وقد ردّت منظمة التحرير بإدانة القرار واعتباره نفاقًا لإسرائيل.