الترا فلسطين | فريق التحرير
قدّرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، نسبة الأطفال الفلسطينيين، الذين تعرضوا للعنف الجسدي، من قبل قوات الاحتلال خلال فترة اعتقالهم، العام الماضي، بـ 85%.
68% منهم، كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة، فيما تم عصب أعين 91% منهم خلال الاعتقال والتحقيق
وأوردت الحركة في بيانٍ أصدرته، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الخامس من أبريل/ نيسان من كل عام، أن 68% منهم، كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة بالأصفاد، فيما تم عصب أعين 91% منهم خلال الاعتقال والتحقيق، ذلك وفق إفادات قالت إنها حصلت عليها من 79 طفلًا في الضفة اعتقلوا العام الماضي.
ورغم جائحة "كورونا"، تواصل سلطات الاحتلال –وفقًا للبيان الذي وصل الترا فلسطين نسخةً عنه- انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، حين اعتقلت نحو 57% منهم من منازلهم ليلًا، فيما لم يتم إخبار 76% منهم عن سبب الاعتقال.
ووثقت الحركة في بيانها، 27 حالة، تم فيها احتجاز أطفال في زنازين العزل الانفرادي، لأغراض التحقيق، لمدة "أقلها 48 ساعة، وأكثرها 32 يومًا".
منذ أكتوبر 2015 سجلت الحركة 36 أمر اعتقالٍ إداري بحق أطفال
ومنذ تشرين أول/ أكتوبر من عام 2015، وحتى اليوم، سجلت الحركة 36 أمر اعتقالٍ إداري بحق أطفال، "يحاكَمون وفق نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وليس لديهم الحق في حضور محامٍ، أو أيٍ من أفراد الأسرة أثناء الاستجواب".
وتطرق البيان إلى الظروف الصحية الصعبة، لتي يعيشها الأطفال داخل سجون الاحتلال، في ظل تفشي جائحة "كورونا"، "إذ يفتقرون إلى الموارد والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على النظافة الأساسية، بما في ذلك مواد التطهير والتعقيم".
العام الماضي، تسبب الاحتلال بمقتل 9 أطفال، 7 منهم في الضفة الغربية، واثنان في قطاع غزة.
وواصل الاحتلال استهداف الأطفال بغرض القتل أو الإصابة، خلال العام الماضي، إذ تسبب بمقتل 9 تتراوح أعمارهم بين (14 و17 عامًا)، 7 منهم في الضفة الغربية، واثنان في قطاع غزة.
وحسب البيان، فإنه وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة، إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة.
مع ذلك، تشير التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى أن قوات الاحتلال تستخدم "القوة المميتة" ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف غير مبررة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
اقرأ/ي أيضًا: