الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمديد قانونٍ معمول به منذ عام 1967 ينص على سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
يحتاج القانون للتصويت على تمديده كل خمس سنوات، وفي هذه السنة ينتهي سريانه نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري
وصوت ضد تمديد القانون 58 عضوًا، بينهم مازن غنايم من القائمة الموحدة التي تعتبر من أطراف الائتلاف الحكومي. في المقابل أيد 52 عضوًا تمديد القانون.
ويتيح القانون الإسرائيلي طرح مقترح القانون مجددًا للتصويت يوم الإثنين المقبل.
ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 سنَّ الكنيست قانونًا ينص على تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة، في الوقت الذي يُطبق فيه الاحتلال قانون طوارئ عسكري على الفلسطينيين في الضفة.
ويحتاج القانون للتصويت على تمديده كل خمس سنوات، وفي هذه السنة ينتهي سريانه نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت ضد القانون منذ سنه قبل 55 سنة.
