الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت في بيان، مساء الثلاثاء، أن الإضراب الذي تخوضه يهدف إلى تعديل التحول الذي يحدث في جامعة بيرزيت في السنوات الأخيرة، "بسبب التغييرات الإدارية بناءً على نهج التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية".
وجاء بيان النقابة ردًا على تصريحات مجلس الأمناء في المؤتمر الصحافي الذي عقده، صباحًا، وأكد رفضه خطوة الإضراب المفتوح، محملاً النقابة المسؤولية عن الأزمة الحالية، "بسبب رفضها الحوار وخوض الإضراب المفتوح ثم الإضراب عن الطعام".
أضافت، أن المحضر الذي تستند إليه الإدارة في التطبيق هو محضر سري لم يتم الإعلان عنه سواء من قبل الإدارة أو الموقعين عن النقابة في حينه، وهو يعطي حقوقًا أقل من الاتفاقية العامة التي تعتبر الأساس في القانون
وأفادت النقابة أنها انخرطت في حوارات طويلة ولعام كامل مع إدارة الجامعة حول القضايا محل النزاع، بما فيها الأمن الوظيفي وصيغ العقود "المجحفة"، والتأمين الصحي التكافلي، والقضايا الأكاديمية، ومبادئ الشفافية والمحاسبة والإنصاف في إدارة المؤسسة.
وأوضحت، أن اتفاق الكادر -المعروف باتفاق الخليل ويشكل سببًا أساسيًا للأزمة- فقد بدأ الحوار حوله بتاريخ 5 تشرين أول/أكتوبر 2021، مبينة أن إدارة الجامعة تدفع نسبة 15% الواردة في الاتفاق كمبلغ مقطوع، بينما تطالب النقابة بإضافتها إلى الراتب الأساسية، "بناءً على نص الاتفاقية الواضح".
وأضافت، أن المحضر الذي تستند إليه الإدارة في التطبيق هو محضر سري لم يتم الإعلان عنه سواء من قبل الإدارة أو الموقعين عن النقابة في حينه، وهو يعطي حقوقًا أقل من الاتفاقية العامة التي تعتبر الأساس في القانون.
وأكدت النقابة، أن إعلان نزاع العمل جاء بناء على توصية الهيئة العامة في اجتماع بتاريخ 15 حزيران/يونيو الماضي، ثم بتاريخ 4 آب/أغسطس بعثت رسالة لإدارة الجامعة ووزارة العمل بمطالبة الإدارة الاستجابة للمطالب، ثم في ظل عدم التجاوب، بدأت النقابة بإجراءات تدريجية حتى الوصول لإعلان تعليق كافة النشاطات الأكاديمية والإدارية بتاريخ 27 آب/أغسطس.
أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الخطوات الاحتجاجية بلغت 90%، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ51% التي يتطلبها قانون العمل، واستندت إليه وزارة العمل والإدارة بالطعن بقانونية التعليق
وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في الخطوات الاحتجاجية بلغت 90%، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ51% التي يتطلبها قانون العمل، واستندت إليه وزارة العمل والإدارة بالطعن بقانونية التعليق.
ونفت النقابة اتهامات مجلس الأمناء بأن أعضاءها تهجموا على أعضاء المجلس، مؤكدة أنهم تواجدوا عند مبنى الرئاسة حيث كان أعضاء المجلس مجتمعين، وقد تمثل الفعل الاحتجاجي بالتصفيق والهتاف وأحداث ضجيج، ولم يستغرق وقتًا طويلاً.
واعتبرت أن وصف "التهجم" الذي استخدمه مجلس الأمناء "تشويه لما حدث وشيطنة للعاملين جميعًا بسبب مطالبتهم بحقوقهم، وهو توجه خطير يعمل على إدانة أي فعل احتجاجي للعاملين".
ورأت النقابة، أن تلميح مجلس الأمناء بتسييس النضال النقابي "محاولةٌ لتشويه الحقيقة"، مضيفة أن الهيئة الإدارية للنقابة تضم كافة توجهات الطيف السياسي-الوطني، وهي هيئة منتخبة من كافة العاملين وتقوم على تمثيلهم والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم الجمعية.
