بعد توقيع آري هارو كاتم أسرار بنيامين نتنياهو ورئيس طاقمه، على صفقة مع النيابة العامة، تحوِّل من خلالها إلى "شاهد". أدلى الأخير بشهادة تضمّنت معلومات من شأنها إدانة نتنياهو في ملفي فساد، أحدهما يتمحور حول تلقي هدايا بخلاف القانون، والحصول على رشاوي مقابل المصادقة على صفقة الغواصات مع ألمانيا.
هذا التطور الذي شغل المساحة الأكبر من التغطيات الإعلامية الإسرائيلية، يطرح تساؤلات حول السيناريوهات السياسيّة والقانونيّة المرجّحة.
الاعتقاد السائد هو أنّ التحقيق مع نتنياهو قد يمتد لوقت طويل، ورغم ذلك فإنّ الكرة لم تزل في ملعبه، فلم يظهر الآن في داخل حكومته أو داخل حزب "الليكود" من يقف ضدّه، علنًا على الأقل. وغالبيّة قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة لا يرغبون بانتخابات نيابية عامة مبكرة، لأنّها تنطوي على مخاطرة، فقد يتراجع عدد المقاعد التي تشغلها أحزابهم في الكنيست الحالية، بل إن قادة تلك الاحزاب يرون في الواقع الحالي جوًا مثاليًا لابتزاز نتنياهو وتحصيل مصالح حزبية.
اقرأ/ ي أيضًا: شوارع القدس بأسماء "أبطال إسرائيل".. هل نجح التهويد؟
وبالرغم من ذلك، فقد نقلت القناة العبرية العاشرة أقوالًا صدرت في الأحاديث المغلقة لليكود، تشير إلى أنّ "نتيناهو يقترب من نهاية طريقه في الحياة السياسية، وهم يقولون إنَّ هذا سيستغرق وقتًا، ولكن يتوجب الاستعداد لليوم الذي يتلو نتنياهو".
"حرب الوراثة"، أبرز سمات المرحلة الحالية داخل حزب الليكود. رحى هذه الحرب ستدور بين غدعون ساعر من جهة، ويسرائيل كاتس من جهة أخرى، حيث سيحاول الأول إيجاد ائتلاف حكوميّ بديل إذا استقال نتنياهو من منصب رئاسة الحكومة، دون اللجوء إلى انتخابات نيابية عامة. ففي حال استقال نتيناهو أو أبرم صفقة مع الادعاء العام، فإنَّ اللجنةَ المركزيةَ لحزب الليكود هي من ستختار خليفة نتنياهو في رئاسة الحكومة. ويسرائيل كاتس، عضو كنيست ووزير، وغدعون ساعر ليس كذلك، وبالتالي ليس بإمكانه شغل منصب رئيس الوزراء خلفًا لنتنياهو خلال ولاية الكنيست الحالية طبقاً للقانون الاسرائيلي. وبالتالي فإن غدعون ساعر سيدفع نحو الذهاب لانتخابات نيابية عامة لاختيار رئيس وزراء جديد، وهو يفترضُ أنَّه قوي أيضًا في أوساط أعضاء حزب الليكود، ولكن الكرة حتى الآن بيد نتنياهو الذي قرر حتى الآن الكفاح والقتال وعدم الاستجابة للدعوات المطالبة بتقديم استقالته.
اقرأ/ي أيضًا: "الخط الأخضر" على التلفزيون العربي.. نقاش فلسطيني جديد بتحليل معمق
وعلى الصعيد القضائي ثمة عدة عدة خيارات. فنتنياهو غير مُجبر على الاستقالة حتى وإن قُدّمت بحقّه لائحة اتهام، وبحسِب القانون فإنَّ رئيس الحكومة بإمكانه مواصلة شغل منصبه رغم وجود شبهاتٍ حوله، ورغم توجيه لائحة اتهامٍ ضده، وحتى لو كان خاضعًا للمحاكمة.
وفي حال صدور قرار محكمة نهائي صادر عن ثلاثة قضاة في محكمةٍ لوائية. وفي هذه الحالة هناك خياران بالنسبة لنتنياهو؛ إما أن يقوم الكنيست بعزله من وظيفته كرئيسٍ للوزراء، وفي حال استقال نتنياهو من تلقاء نفسه قبل صدور قرار المحكمة، فإنَّ الوضع القانوني يصبح وكأنَّ كل الحكومة استقالت بغض النظر عن نتائج محاكمة نتنياهو، وهذا يفتح الطريق أمام خيارين، أولهما أن يكلّف الرئيس الإسرائيلي أيّ عضو كنيست بمهمة تشكيل حكومة جديدة يتوجب أن تحظى بثقة الكنيست. وثانيها أن تقرر الكنيست حلّ نفسها وتبكير الانتخابات النيابية العامة، وفي هاتين الحالتين يواصل نتنياهو المستقيل تأدية مهام رئيس الحكومة الانتقالية حتى تشكيل حكومة جديدة كما حدث مع أولمرت الذي استقال وظل في منصبه، وحينها قام نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
ولكن التقدير السائد في إسرائيل يرجح أن نتنياهو لن يستقيل حتى يصدر قرار قضائيّ بحقّه، وهذا لن يتم قبل عام في أقل تقدير، فيما جرى استبعاد فرضية نجاح نتنياهو بالإفلات من ملفات الفساد هذه المرة.
اقرأ/ي أيضًا:
إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة في القدس