يواصل أسرى سابقون اعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله منذ ثلاثة أيام، استئنافًا لخطوات احتجاجية بدأوا بها العام الماضي، ثم أوقفوها بناءً على اتفاق مع لجنة وزارية بإنهاء ملفهم وتنفيذ قانون الأسرى.
محمد الزبن: اختصرنا المطالب، لكن رغم ذلك لم يتم حل المشكلة حتى الآن
يقول محمد الزبن المتحدث باسم الأسرى المعتصمين، إنهم عادوا للشارع من جديد، لأن الاتفاق لم ينفذ، منوهًا أنهم جلسوا سابقًا مع اللجنة الوزارية المشكلة لحل قضية الأسرى، وحصلوا على وعد بإنهاء الملف بشرط تخفيف مطالبهم، "وهذا ما حدث، واختصرنا المطالب، لكن رغم ذلك لم يتم حل المشكلة حتى الآن".
وأوضح الزبن مطالبهم وهي: إحالتهم للتقاعد بمسمى وظيفي، وتعديل قسيمة الراتب كي تضمن حقوقهم في المستقبل، فقسيمة الراتب الحالية لا تعترف بها البنوك لا في القروض ولا في دفاتر الشيكات أو غيرها، ولا يوجد فيها رقم مالي، ولا يوجد هيئة تقاعد يحسبون عليها.
أما المطلب الثالث، وفق الزبن، فهو اعتماد كسور السنة، "فالأسير الذي أمضى أربع سنوات إلا بضعة أيام يتوجب أن تُحسب له سنة كاملة".
وأضاف، أن المطلب الرابع هو صرف مستحقات منحة الرئيس لهم، وهي ألف دولار عن كل عام.
كما يطالب المعتصمون بصرف غلاء معيشة، لهم وأن تتضمن قسيمة الراتب الزوجة والأولاد، وأن يكون التأمين الصحي مغطى على الجهة التي يتم إحالتهم للتقاعد عليها، وليس على هيئة الأسرى.
وأكد الزبن، أنهم لم يتنازلوا عن بقية المطالب، لكنهم لا يمانعون باستكمال النقاش حولها.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية أحالت آلاف الأسرى السابقين إلى التقاعد، وتم تفريغ المئات منهم على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية.
قال مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هذا الاعتصام "حق مشروع للتعبير عن المطالب بطريقة سلمية وحضارية من أجل تصويب بعض المطالب التي يحتاج إليها الأسرى المحررين فيما يتعلق بقضية التقاعد".
عبد ربه: هناك بعض الإشكاليات لا تزال عالقة في هذا الملف، وهي قضايا إدارية وفنية أكثر من أي شيء آخر
وأوضح عبد ربه في حديث لـ الترا فلسطين، أن الأسرى السابقين الذين أحيلوا للتقاعد يشكلون الغالبية العظمى من الأسرى السابقين، وقد جاءت إحالتهم للتقاعد إما لكبر السن أو الحالة الصحية أو بناء على رغبتهم بالذهاب للتقاعد.
وأضاف، أن هناك بعض الإشكاليات لا تزال عالقة في هذا الملف، "وهي قضايا إدارية وفنية أكثر من أي شيء آخر، تتعلق بحق هؤلاء بالتعامل معهم مثل بقية المتقاعدين في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك نوع التقاعد وقسيمة الراتب وإمكانية الحصول على دفاتر الشيكات أو القروض وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بهذا الموضوع".
وبيّن، أن جهات الاختصاص المتعلقة بهذه المطالب هي سلطة النقد؛ فهي التي تعطي التعليمات للبنوك في كيفية التعامل مع المحررين، وكذلك هيئة التقاعد؛ التي تقوم بإصدار قسائم الرواتب، وهذه الأمور تحتاج إلى متابعة من أجل معالجتها.
وأكد عبد ربه، أن هيئة الأسرى "تعمل من أجل تذليل أي معوقات إدارية تتعلق بقضايا الأسرى المحررين الذين تم إحالتهم للتقاعد، وهذه حقوق مكفولة لهم بأن يتم مساوتهم مع بقية الموظفين الحكوميين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية".
اقرأ/ي أيضًا:
ديختر: سأقترح قانونًا مكملاً لقانون خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين
الأمن ينفذ حملة اقتحامات لمنازل في مخيم جنين ويحاول اعتقال "مطاردين"