الترا فلسطين | فريق التحرير
خلق قرار لوزارة الصحة في قطاع غزة ينص على أن مدة عقود أطباء البورد، هي مدة التدريب المعتمدة للتخصص مضافًا إليها 6 أشهر فقط، حالة من الاحتجاج والتذمّر في صفوف 300 طبيب بورد يخدمون في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، معتبرين القرار ضربًا لمستقبلهم بعرض الحائط.
يعتزم أطباء البورد الأحد (9 تموز)، تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة وزارة الصحة بمدينة غزة، بعد تنظيم وقفة مماثلة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومستشفى ناصر في خانيونس الأسبوع الماضي
وتعتبر شهادة "البورد" الفلسطيني هي الشهادة العليا في فلسطين للتخصص في مجالات الطب المختلفة، ويلتحق بها الطلبة الخريجين من كليات الطب، ويعقد الامتحان النهائي للبورد مرتين كل عام، ويجب على الطالب اجتياز فترة التدريب بنجاح، وفي نهايتها يتقدّم للامتحان النهائي.
وقد حاولنا في "الترا فلسطين" الحصول على تعقيب رسمي من وزارة الصحة في قطاع غزة للرد على مطالب أطباء البورد، لكننا لم نحصل على رد حتى الآن.
وقال الطبيب أحمد صيام المتحدث باسم أطباء البورد لـ "الترا فلسطين" إن قرار وزارة الصحة الجديد، والذي يحدد مدة عقد طبيب البورد بفترة التدريب والتي تتراوح ما بين 4 لـ 6 سنوات بحسب التخصص، مضافًا إليها 6 أشهر، يصبح بعدها الطبيب الذي خدم الوزارة سنوات، بلا عقد وبلا عمل هو قرار ظالم.
وبحسب صيام فإن قرابة 300 طبيب يعملون في مختلف مشافي القطاع كنواب اختصاص أو ما يعرف بالبورد، ضمن عقود عمل تمتهن حقوقهم الأساسية في التوظيف الدائم والمعاش والتأمين الصحي والإجازات والترقيات.
أطباء البورد يتقاضون نهاية كل شهر مبلغًا ماليًا تعرّفه وزارة الصحة في غزة بـ"مكافأة مالية" وهو مبلغ متدن مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات الحكومية
وبين أن الأطباء الـ 300 يتقاضون نهاية كل شهر مبلغًا ماليًا تعرّفه وزارة الصحة بـ"مكافأة مالية" وهو مبلغ أدنى مما يتقاضاه كافة الموظفين في كافة القطاعات الحكومية بغض النظر عن تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، على حد قوله.
ولفت صيام إلى أن أطباء البورد يخدمون قرابة 280 ساعة عمل شهرية، وهو ضعف عدد الساعات القانوني لأي موظف حكومي (140 ساعة)، يغطي فيها أطباء البورد كافة أجنحة الطوارئ في مشافي القطاع، بالإضافة لجزء كبير من العمل الطبي في الأقسام والعيادات الخارجية وغرف العمليات.
وذكر أن أحد أطباء البورد تفاجأ الشهر الماضي، بعد انتهاء فترة البورد من توقف المكافأة المالية التي كان يتقاضاها، وبعد احتجاجه لدى وزارة الصحة تم إعادة مكافأته، لكن بعد أسبوع واحد من هذا الموقف صدر قرار من وزارة الصحة بأنها غير ملزمة بصرف مكافأة مالية لأطباء البورد بعد انتهاء فترة تدريبهم.
قيمة المكافأة المالية التي يتقاضها أطباء البورد تبدأ من 1200 شيقل، وترتفع لـ 1500 بعد عامين
وبيّن صيام أن قيمة المكافأة المالية التي يتقاضها أطباء البورد تبدأ من 1200 شيقل، وترتفع لـ 1500 بعد عامين، ومؤخرًا جرى رفعها من قبل رئيس لجنة العمل الحكومي إلى 2500، ويجري استقطاع 200 شيقل منها بدل تأمين صحي.
وتابع صيام: من المفترض بعد انتهاء مدة البورد أن يتم ترتيب عقد للطبيب بدل إنهاء عقده، وصولًا للتثبيت في الديوان على بند أخصائي.
وتابع صيام: في السابق كان بإمكان أطباء البورد الجمع بين الوظيفة والبورد، على بند طبيب عام في وزارة الصحة إلى حين الإعلان عن وظيفة أخصائي، لكن جرى إلغاء هذا النظام عام 2019.
وأعرب عن أسفه من أن وزارة الصحة لا تعلن عن وظيفة طبيب أخصائي سوى مرة واحدة كل 5 سنوات على الأقل ولأعداد قليلة جدًا، فيما يحصل الأطباء القادمين من الجامعات الخارجية على عقد أخصائي فور قدومهم إلى قطاع غزة.
اثنان من أطباء البورد انتهت فترتهم التدريبية وهم الآن يخدمون في وزارة الصحة دون مكافأة حتى يتمكنوا من التقدم إلى الامتحان النهائي الشفوي
وأوضح صيام بأنهم احتجوا لدى وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، وعقدوا جلسة برفقة نقابة الأطباء مع رئاسة العمل الحكومي بالقطاع، كما تواصلوا مع عدد من الشخصيات السياسية سعيًا لإنصافهم وحصولهم على حقوقهم. وأشار إلى أنهم بدأوا سلسلة خطوات احتجاجية، وقد يتوجهون إلى الإضراب الجزئي عن العمل في حال تم الاستمرار في تجاهل مطالبهم.
النقابة ترفض
من جانبه، أكد نقيب الأطباء في قطاع غزة محمد حلس رفض النقابة لقرار وزارة الصحة، مبينًا أنه يجري إعادة نقاش حول القرار من قبل النقابة مع المجلس الطبي والوزارة.
نقابة الأطباء في غزة: من غير المنطق الاستغناء عن أطباء البورد بعد سنوات من الخدمة، وعلى وزارة الصحة تبني الملف الطبي بالكامل
وقال حلس في حديث لـ "الترا فلسطين" إن من غير المنطق الاستغناء عن أطباء البورد بعد عدة سنوات من الخدمة، ويجب على وزارة الصحة تبني الملف الطبي بالكامل.
وأوضح أن النقابة رتبت لقاءً لأطباء البورد مع رئيس لجنة العمل الحكومي قبيل عيد الأضحى، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة والمجلس الطبي والوزارة لمناقشة ملف البورد بالكامل.
وبين نقيب الأطباء أن الخطوة القادمة ستتحدد بناء على مخرجات اللقاء القادم مع الوزارة والمجلس الطبي.
وطالب حلس وزارة الصحة بإنصاف أطباء البورد وإعطائهم حقوقهم بالشكل العام، مضيفًا: قد نتفق أو نختلف على قضية التوظيف، لأن الوزارة ستطالب بأن تسري عليهم قوانين التوظيف والدخول في مسابقة التوظيف.
محمد حلس: عدم إنصاف أطباء البورد قد يدفعهم إلى التفكير في الهجرة والسفر خارج البلاد
وحذّر من أن عدم إنصاف أطباء البورد قد يدفعهم إلى التفكير في الهجرة والسفر خارج البلاد، مضيفًا: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في إنتاج الأطباء، ويجب استكمال هذه المرحلة.
وذكر حلس بأن وزارة الصحة ومستشفياتها بحاجة ماسة وكبيرة لأطباء البورد، الذين يسدون ثغرًا كبيرًا في مؤسساتها، داعيًا إلى مراجعة السلم الوظيفي، وإعادة النظر في الرواتب والمكافآت المتدنية التي يتلقاها أطباء البورد.
