سحب أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص ببريطانيا، والذي يعرف بصندوق التقاعد الجامعي (USS)، استثماراته بأصول إسرائيلية بلغت قيمتها 102 مليون دولار، في خطوة تأتي ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وانضم الصندوق بذلك إلى سلسلة من صناديق التقاعد العالمية التي قامت ببيع أصول إسرائيليّة، بما في ذلك أكبر صندوق تقاعد في النرويج، "كي إل بي".
يشمل معظم أعضاء صندوق التقاعد الجامعي العاملين في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج
جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط مكثفة من أعضاء الصندوق، الذين أبدوا قلقهم من سجل إسرائيل في حقوق الإنسان منذ بداية الحرب على غزة.
ويشمل معظم أعضاء صندوق التقاعد الجامعي العاملين في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج. وفي تقريره السنوي الأخير، أشار الصندوق إلى التزامه بالاستثمار بما يخدم أفضل مصالح أعضائه.
وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، إن صندوق التقاعد الجامعي، الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل "بشكل ملحوظ" من استثماراته في الأصول الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية. وأضاف المصدران أن الصندوق بدأ في آذار/مارس ببيع الأصول الإسرائيلية من محفظته المكونة من سندات وقطع نقدية.
وأفاد اتحاد الجامعات والكليات البريطاني (UCU)، الذي يمثّل أعضاء الصندوق، بأنه أثار مخاوف تتعلق باستثمارات الصندوق في الشركات المدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لانتهاكها القانون الدولي. وأكدت دولي هارت، المسؤولة في الاتحاد، قائلة: "نحن نرحب بخطوة التخلص من السندات الحكومية الإسرائيلية والعملات، لكننا نريدهم أن يذهبوا أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".
وكان أكبر صندوق تقاعد في النرويج، "كي إل بي"، قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب استخدامها المحتمل في الحرب على غزة.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن صندوق التقاعد الدنماركي "فيلليف"، الذي يضم 420 ألف عضو، سحب استثماراته من 11 بنكًا إسرائيليًا، وذلك بناءً على سياسات وتوجيهات أوروبية وأممية تتعلق بالاستثمار وتثير الشكوك حول انتهاكات حقوق الإنسان، كذلك قرر "بنشيون دنمارك"، أحد أكبر صناديق التقاعد في الدنمارك، سحب استثماراته من بنوك إسرائيلية قبل بداية الحرب على غزة، استنادًا إلى الشكوك المتعلقة بأنشطة استيطانية في الضفة الغربية.
