الترا فلسطين | فريق التحرير
قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، إن المؤسسات الرسمية لم تلتزم بأحكام نظام الهدايا، ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح بإنشاء سجلّ للمصالح وآخر للهدايا، وذلك رغم قرار لمجلس الوزراء بالخصوص.
أمان: امتلاك بعض كبار الموظفين للمعلومات وسلطة إصدار القرارات أو التأثير في اتخاذها، يتيح المجال لفرص الحصول على امتيازات غير مستحقة ويضعف نزاهة الحكم
وأشار ائتلاف "أمان" في تقريره السنوي الخامس، إلى استمرار عدم شمول أعضاء السلطة السياسية في الامتثال لأحكام نظام الهدايا ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح، مبيّنًا أن من اللافت للنظر عدم التزام كبار المسؤولين في العمل لذلك.
وأوضح الائتلاف أن استمرار عدم شمول نظام الهدايا ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء السلطة السياسية؛ كالرئيس ورئيس الحكومة والمحافظين والسفراء، شكّل الحلقة الأضعف لتعزيز الشفافية في أعمالهم العامة، وأضعف الرقابة الرسمية والمجتمعية على هذه الشريحة.
وقال الائتلاف إن ضعف ضوابط وشروط الانتقال من بعض المراكز والوظائف العامة إلى العمل في القطاع الخاص، أو مشاركة مسؤولين كبار في المؤسسات والهيئات الأمنية في تنظيمات سياسية خلافًا للقانون، يتيح المجال لفرص الحصول على امتيازات غير مستحقة ويضعف نزاهة الحكم، بسبب امتلاك بعض كبار الموظفين للمعلومات وسلطة إصدار القرارات أو التأثير في اتخاذ القرارات بعيدًا عن الصالح العام ووفقًا لمصالحهم.
استمرار عدم شمول نظام الهدايا ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء السلطة السياسية؛ كالرئيس ورئيس الحكومة والمحافظين والسفراء، شكّل الحلقة الأضعف لتعزيز الشفافية
وشدد على أن الالتزام من قبل السياسيين وكبار الموظفين العامّين العاملين في القطاع العام بأحكام نظام الإفصاح عن تضارب المصالح يسهم في تعزيز النزاهة لدى المسؤولين والعاملين في القطاع العام، ويساعد على تجّنب إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم، لمصالح خاصة.
وأشار إلى استمرار سياسة عدم الإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسؤولين في مؤسسات الدولة المعرّضين للفساد، والاكتفاء بنظام تقديم إقرارات الذمة المالية غير الفعّال المعمول به في دولة فلسطين؛ وعدم النص على نشرها باعتبارها سرية.
تضارب المصالح!
وبيّن أن تضارب المصالح أعاق إصدار نظام التأمين الالزامي الصحي الشامل والتضامني، مبينًا أن الحكومة استمرت بعدم إقرار نظام تأمين صحي، وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة هذا الملف كمدخل ضروري لبناء نظام تأمين صحي عادل يوفر تغطية صحية شاملة وبجودة عالية ومستدامة، وتكلفة معقولة للمواطنين كافة، وفي ذات الوقت تجاوز حالة الضعف في نظام التأمين الصحي وتفادي إرهاق الموازنة العامة.
أمان: كبار المستثمرين -بمن فيهم صندوق الاستثمار- دعموا سياسة بناء منظومة صحية موازية، مستفيدين من الحصول على نسبة كبيرة من التحويلات الطبية على حساب تدنّي مستوى الخدمات في المستشفيات العامة
وتابع الائتلاف، في الوقت ذاته لوحظ مبادرة عدد من كبار المستثمرين - بمن فيهم صندوق الاستثمار الفلسطيني- لدعم سياسة بناء منظومة صحية موازية من القطاع الخاص مستفيدين من الحصول على نسبة كبيرة من التحويلات الطبية على حساب تدنّي مستوى الخدمات في المستشفيات العامة.
وذكر أن العديد من مجالس الهيئات لم تفعّل العمل بمدوّنة تعزيز قيم السلوك للعاملين في الهيئات المحلية، أو لم تشكل أداة للمساءلة وتقييم السلوك للعاملين، لافتًا إلى أن غالبية مجالس الهيئات المحلية لا تبذل جهدًا كافيًا في رفع وعي العاملين بأشكال الفساد وأسبابه.
وقال الائتلاف إنَّ البيئة والواقع الحالي المتعلق بتراجع نزاهة الحكم في فلسطين يتطلب العمل على تعزيز التدابير الوقائية المرتبطة بالمسؤولين الأكثر عرضة لمخاطر الفساد، وقد أظهرت عملية الرصد والمتابعة لدى "ائتلاف امان" وجود العديد من التحديات التي تتطلب وجود إرادة سياسية جدية لتذليل هذه التحديات.
وبيّن أن هناك حالة من التمييز في الأجهزة الأمنية على أساس الانتماء السياسي وضعف قيم النزاهة باستخدام شرط السلامة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية كتطبيق لشهادة حسن السير والسلوك في عدة مجالات مهمة وحيوية في واقع المواطن الفلسطيني، من أبرزها تقلّد بعض الوظائف والمناصب العامة، وكذلك الحصول على بعض الأذونات والرخص كرخصة السياقة العمومية، وتشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والحصول على المنح الدراسية.
وقال الائتلاف إنه رغم الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في تبني مجلس الوزراء نظام الهدايا، ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح، ومدوّنة السلوك لموظفي القطاع العام بالإضافة إلى قطاعات أخرى، ورفع الوعي بأهمية تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد خاصة كبار المسؤولين عن إصدار القرارات، إلّا أنّها ما زالت محدودة، من حيث مجال تطبيقها أو الرقابة على ذلك ومساءلة الأشخاص غير الملتزمين.
مخالفة لقانون مكافحة الفساد
من جانبه أكد المستشار القانون للائتلاف من أجل النزاهة (أمان) بلال البرغوثي أن عدم التزام المؤسسات الرسمية بالامتثال لأحكام مدونة السلوك وأنظمة تجنب تضارب المصالح وسجل الهدايا، مخالف لأحكام قانون مكافحة الفساد.
مستشار (أمان) بلال البرغوثي: عدم الامتثال لهذه الأحكام من شأنه فتح الباب أمام أكثر من شكل من أشكال الفساد كالرشاوى والواسطة والمحسوبية، واستخدام النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب خاصة
وأوضح البرغوثي في حديث لـ "الترا فلسطين" أن عدم التزام الشخصيات والمؤسسات الرسمية يمثل مخالفة للنظام الصادر عن مجلس الوزراء نفسه، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يستدعي تشكيل لجان وسجلات للهدايا وتدقيق في حالات تضارب المصالح الأمر الذي لم يتم من غالبية المؤسسات.
وبين أن الفكرة الاساسية من وجود هذه الأنظمة هو الوقاية من وقوع حالات فساد، مشيرًا إلى أن عدم الامتثال لهذه الأحكام من شأنه فتح الباب أمام أكثر من شكل من أشكال الفساد كالرشاوى والواسطة والمحسوبية، واستخدام النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب خاصة والعديد من جرائم الفساد الأخرى.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود جدية من قبل الحكومة في متابعة الالتزام بهذه الأنظمة، مضيفًا: كان من الواجب على الحكومة التي أصدرت هذه الأنظمة متابعة مدى التزام مؤسساتها بها.وعن تفسير سبب عدم الالتزام، قال البرغوثي إن ذلك يؤشر لعدم اعتبار الوقاية من الفساد ومكافحته، من الأولويات لدى الحكومة، وأنها تسعى لأن تبقى الأمور في إطار مفتوح ومرن.
وأكد البرغوثي أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم التزام المؤسسات الخاضعة لإشرافها في الاحكام والأنظمة الصادرة عنها والتي يقع عليها متابعة وضمان الالتزام بتطبيقها.
