قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، في تقريره السنوي الـ15، إن مصير اللجان التي يتمّ تشكيلها من قبل الحكومة والرئاسة في الأعوام 2019 و2022 لمتابعة التعديات على أراضي الدولة لا زال مجهولاً، كما أنه لا يتمّ الإفصاح عن أعمال هذه اللجان أو تقديم تقارير تحدد حجم الاعتداءات وطبيعتها والجهات التي تقف وراءها.
لجان متابعة التعديات على الأراضي الحكومية، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها في كل محافظة من المحافظات العام الماضي 2022، لم تقدّم تقريرًا عن عملها، كما لم يعلن مجلس الوزراء عن إنجاز المهمة
وأوضح "ائتلاف أمان"، أن هذا الأمر يساهم في هدر موارد الدولة وممتلكاتها، وأتاح لبعض كبار النافذين فرصة الاستمرار في اعتداءاتهم على أراضي الدولة واستخدامها لغايات خاصة لا للمصلحة العامة.
وبين الائتلاف، أن أيًا من لجان متابعة التعديات على الأراضي الحكومية، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها في كل محافظة من المحافظات العام الماضي 2022، لم تقدّم تقريرًا عن عملها، كما لم يعلن مجلس الوزراء عن إنجاز المهمة.
وأشار أن قرار تشكيل لجان المحافظات جاء بعد تشكيل لجنة للنظر في التعدي على الأراضي الحكومية والوقفية في محافظة أريحا برئاسة وزير الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آذار/مارس 2022، على ضوء الصراع الذي نشأ بين عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء على خلفية استقباله أحد رجال الأعمال الذي طالب بإزالة التعديات عن أملاكه وأراضيه.
كما أشار الائتلاف أنه تمّ تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس عام 2019، للنظر في التعدّيات على أراضي الدولة، لكنّ اللجنة لم تنشر نتائج تحقيقاتها أو موجزًا للإجراءات المتّخذة لحماية أراضي الدولة ووقف التعدّيات والاستيلاء عليها.
وأفاد أن الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من أراضي الدولة، كما أنهما لا تتيحان للمواطنين حقّ الاطّلاع على البيانات المتعلقة بالأشخاص والمسؤولين والحزبيين الذين حصلوا على امتيازات خاصة بهم أو بأقاربهم للتصرف بأراضي الدولة والأملاك الوقفية، وشرط استخدامها.
الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من أراضي الدولة، كما أنهما لا تتيحان للمواطنين حقّ الاطّلاع على البيانات المتعلقة بالأشخاص والمسؤولين والحزبيين الذين حصلوا على امتيازات خاصة بهم أو بأقاربهم للتصرف بأراضي الدولة
وأضاف تقرير "ائتلاف أمان" أنه لا يتم كذلك إطلاع المواطنين على الإجراءات التي اتخذت بحق المستفيدين في حال عدم الالتزام بالشروط المذكورة، رغم تشكيل لجان حكومية لمجابهة التعدي على أراضي الدولة دون خطوات عملية لإنهاء هذه التعديات ودون نشر تقارير عن أعمال هذه اللجان.
ووصف الائتلاف، الجهود التي تبذلها سلطة الأراضي لحماية أراضي الدولة وتصويب أوضاع المعتدين عليها بأنها "محدودة وغير فعّالة، ولا تقدم حلولاً جذريةً لحماية أراضي الدولة واستعادتها من المعتدين عليها، أو من قبل الأشخاص الذين تمّ منحهم قطع أراضٍ للبناء عليها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات ولم يقوموا بالبناء وحولوها لقطع أراضٍ للبيع أو التأجير".
من جانبها، قالت المستشارة الفنية لرئيس سلطة الأراضي هديل البرغوثي، إن اللجان التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء مستمرة في أداء عملها، وتقدم تقارير دورية لسلطة الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الحكومية وحالات تصويب أوضاع المعتدين.
وأوضحت هديل البرغوثي في حديث لـ "الترا فلسطين"، أنه بالإضافة إلى لجان المحافظات هناك لجنة لإدارة أملاك الدولة، وتعقد اجتماعها بشكل دوري مرة كل أسبوع، وتقوم باتخاذ القرارات ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.
أضافت هديل البرغوثي أن الاعتداءات على أراضي الدولة مستمرة منذ سنوات، مبينة أن سلطة الأراضي أصدرت قرارًا بتصويب أوضاع هؤلاء الأشخاص على الرغم من مخالفتهم من باب الحفاظ على النسيج الاجتماعي
وأضافت، أن الاعتداءات على أراضي الدولة مستمرة منذ سنوات، مبينة أن سلطة الأراضي أصدرت قرارًا بتصويب أوضاع هؤلاء الأشخاص على الرغم من مخالفتهم من باب الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وبعض الأشخاص تقدموا بطلبات تسوية وتمت الموافقة عليها بعد مطابقتها للشروط.
وأفادت هديل البرغوثي، أن سلطة الأراضي تعالج موضوع التعديات على الأراضي الحكومية بالإجراءات القانونية وبالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة والجهات المختصة، ويتم متابعة ذلك من خلال اللجان الفرعية في كل محافظة.
وكشفت أنه يتم حاليًا بإعادة دراسة لهيكلية الإدارة العامة لأملاك الدولة حتى يتم تفعيلها، وتقوم بإدارة المال العام بأكفأ الطرق لجلب إيرادات جديدة للدولة وتحقيق الاستفادة وخدمة الشعب الفلسطيني.
ونوهت أن قرارًا بقانون صدر العام الماضي ويتعلق بأملاك الدولة، ساعدهم في زيادة ضبط الأمور، خاصة أنه حدد جهة الاختصاص بمنع التعديات وهي النيابة العامة، وسيصدر عنه عدة أنظمة تساعد على حل الإشكاليات وتنظيم الموضوع.
أكدت البرغوثي وجود إحصائيات لدى سلطة الأراضي بالاعتداءات، خاطبت بها الجهات المسؤولة عنا، "لكنها لم تطلب منا بشكل رسمي من جهات غير حكومية"
وقالت إن سلطة الأراضي تسير باتجاه تصويب وضع إعادة هيكلة استغلال الأراضي الحكومية بأفضل الطرق، ويتم الآن العمل على قاعدة بيانات شاملة لكافة أملاك الدولة.
وحول عدم نشر أسماء الأشخاص والمسؤولين المستفيدين من أراضي الدولة، أجابت هديل البرغوثي أن موضوع نشر الأسماء لم يطرح بعد على سلطة الأراضي من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت البرغوثي وجود إحصائيات لدى سلطة الأراضي بالاعتداءات، خاطبت بها الجهات المسؤولة عنا، "لكنها لم تطلب منا بشكل رسمي من جهات غير حكومية، كما أننا نتلقى تقارير شهرية من اللجان الفرعية عن التعديات ومتابعة إزالة التعديات".
