الترا فلسطين | فريق التحرير
يعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في فلسطين، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث توصيات اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضوية ماجد الفتياني وروحي فتوح.
عضو مجلس نقابة المحامين راوية أبو زهيري، قالت إن وقف الفعاليات تم التصويت عليه بالأغلبية وليس بالإجماع، مبينة أنها ومعها داود درعاوي ولؤي أبو جابر عارضوا وقف الفعاليات الاحتجاجية حتى إصدار مرسوم من الرئيس بوقف القرارات بقانون
وكانت اللجنة أوصت الرئيس بوقف القرارات بقانون، التي أدت إلى حراك احتجاجي قادته نقابة المحامين منذ بدء شهر تموز/يوليو الماضي، وقد استجاب الرئيس للتوصية، فأعلنت نقابة المحامين على أثر ذلك، يوم الأحد، وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية.
وقالت نقابة المحامين في بيانها إنها "ترحب وتثمن انحياز فخامة الرئيس لمطالب النقابة المشروعة و قراره بوقف نفاذ هذه التعديلات"، مضيفة أن مجلس النقابة قرر المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي، من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.
وأكدت النقابة وقف الفعاليات النقابية المعلن عنها سابقًا، ودعت الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء تجاه حاجز بيت إيل احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
عضو مجلس نقابة المحامين راوية أبو زهيري، قالت إن وقف الفعاليات تم التصويت عليه بالأغلبية وليس بالإجماع، مبينة أنها ومعها داود درعاوي ولؤي أبو جابر -من أعضاء مجلس النقابة- عارضوا وقف الفعاليات الاحتجاجية حتى إصدار مرسوم من الرئيس بوقف القرارات بقانون، فيما صوت باقي أعضاء المجلس مع النقيب على وقف الفعاليات.
وأوضحت أبو زهيري لـ الترا فلسطين، أن مؤيدي مقترح وقف الاحتجاجات استندوا إلى أن الرئيس أخذ بتوصيات اللجنة التي تشكلت برئاسة جبريل الرجوب، بينما معارضو القرار أكدوا أنه يجب وقف القرارات بقانون قبل التوجه إلى قرارات جديدة.
في حال لم يصدر المرسوم، هل سيكون هناك استقالات من النقابة؟ أجابت رواية أبو زهيري: "نحن نمثل إرادة الهيئة العامة وإذا الحراك لم يصل إلى ما يرضي الهيئة العامة، فهذا الموضوع وارد"
ونوهت أن اللجنة اعتبرت أن القرارات بقانون مخالفة للمادة رقم 43 من القانون الأساسي حول انعدام حالة الضرورة للتعديل، وأوصت أن يتم دراستها وإحالتها للمجلس التنسيقي لإبداء التعديلات الواجبة عليها، فوقع الرئيس عليها بأخذ التوصيات الواردة وأن تحال للمجلس التنسيقي لأخذ المقتضى القانوني.
وأضافت، أن المجلس التنسيقي يعقد اجتماعًا في مقر مجلس القضاء الأعلى وبحضور جبريل الرجوب وبقية أعضاء المجلس التنسيقي لهذا الغرض، وهم ينتظرون انتهاء الاجتماع للنظر في قرارات النقابة، "لأن وقف الفعاليات يجب أن يتم بوقف القرارات بقانون بمرسوم من الرئيس".
لكن ماذا لو لم يصدر المرسوم؟ أجابت زهيري: "إذا لم يصدر المرسوم سوف يكون لدينا مشكلة حقيقية أمام الهيئة العامة في تطبيق القرارات بقانون التي كانت سببًا في حراك نقابة المحامين". إذن، هل سيكون هناك استقالات من النقابة؟ ردت قائلة: "نحن نمثل إرادة الهيئة العامة وإذا الحراك لم يصل إلى ما يرضي الهيئة العامة، فهذا الموضوع وارد".
