قدمت إسرائيل ردها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي دعا إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، متهمًا إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة. ومع ذلك، لم يتطرق الرد الإسرائيلي إلى التهم الجوهرية التي وجهها خان لكليهما.
وفي 20 أيّلول\سبتمبر، قدمت إسرائيل ردًا على المحكمة بخصوص طلب خان الصادر في 20 أيّار\مايو، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية. وتم فرض تعتيم على الرد، حيث جرت الجلسات المتعلقة بالقضية "بسرية وخلف أبواب مغلقة"، قبل أن يتم رفع السرية عن المداولات مؤخرًا.
تشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت جرائم حرب تتعلق بتجويع المدنيين وتعمد إلحاق معاناة شديدة والهجوم على المدنيين. كما يواجهان تهمًا بالإبادة والقتل العمد وجرائم ضد الإنسانية تتضمن الاضطهاد والأفعال اللاإنسانية
وتجنب الردّ الإسرائيلي، الذي جاء في 60 صفحة، معالجة التهم الخطيرة الموجهة لنتنياهو وغالانت، وركز بدلاً من ذلك على الادعاءات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مجادلاً بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الصلاحية للنظر في هذه القضية، واصفًا أداء المدعي العام خان بغير القانوني.
وأوضحت إسرائيل في ردّها أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحية لأنها ليست طرفًا في معاهدة روما وليست عضوًا في المحكمة. واستندت في دفاعها إلى اتفاقيات أوسلو، التي تعطي السلطة الفلسطينية صلاحيات معينة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تحويل هذه الصلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الإسرائيليين.
وفي جزء آخر من الرد، تدعي إسرائيل أن كريم خان لم يتبع الإجراءات المتوقعة وفقًا للمادة 18 من معاهدة روما، التي تتطلب تقديم تحذير مسبق للدولة المعنية قبل فتح التحقيق، ومنحها مهلة 30 يومًا للتحقيق في الجرائم بنفسها. وأشارت إسرائيل إلى أن خان اعتمد على تحذيرات قديمة في قضايا أخرى دون أن يمنح الجانب الإسرائيلي الفرصة للتحقيق في الاتهامات الجديدة.
ورغم هذه الادعاءات القانونية، ترفض إسرائيل التحقيق في الجرائم المزعومة. وأفادت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميار، بأن رفض إسرائيل التعاون قد يؤدي إلى فتح تحقيقات دولية ضدها.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت جرائم حرب تتعلق بتجويع المدنيين وتعمد إلحاق معاناة شديدة والهجوم على المدنيين. كما يواجهان تهمًا بالإبادة والقتل العمد وجرائم ضد الإنسانية تتضمن الاضطهاد والأفعال اللاإنسانية.
في المقابل، لاقت هذه التحركات رفضًا واسعًا من المسؤولين الإسرائيليين. ووصف نتنياهو طلب المحكمة الجنائية بأنه "فضيحة"، مؤكدًا أنه لن يثنيه عن "مواصلة الدفاع عن إسرائيل"، وأدان المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرًا أن المحكمة تستهدف إسرائيل بشكل غير عادل.
وأضاف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن القرار يشجع "الإرهابيين" حول العالم، واعتبر مقارنة إسرائيل بحكومة حماس "مشينة". من جهته، انتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس المحكمة، مشيرًا إلى إنشاء "غرفة حرب" لمواجهة هذه التحركات.
وعبر مسؤولون آخرون عن انتقادات مماثلة، حيث وصف بيني غانتس، زعيم المعسكر الرسمي، هذه الخطوة بأنها "عمى أخلاقي"، زاعمًا أن إسرائيل تحارب بأخلاق وتلتزم بالقانون الدولي، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تصعيد الهجمات ضد حماس، منتقدًا إرسال ممثلين إسرائيليين إلى المحكمة.
